وزير المالية يحدد 19 إجراءً لخفض العجز والدين العام بالموازنة

حدد وزير المالية المرسى حجازى، الإجراءات المالية التى سيجرى العمل بمقتضاها فى الأجل المتوسط بدءاً من العام المالى الحالى فى 19 إجراءً رئيسياً، تتمثل فى خفض العجز بالموازنة العامة والدين العام تدريجيا خلال الأجل المتوسط إلى المعدلات المناسبة لتحقيق أهداف الاستقرار المالى والنمو، وكذلك فى ضوء حجم التمويل المحلى والأجنبى المؤكد كفايته لتمويل النشاط العام والخاص، وذلك من خلال الموازنة العامة للدولة التى طرحتها الحكومة للمناقشة بمجلس الشورى. كما تشمل الإجراءات، التأكيد على إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى بما يكفى لتمويل ما لا يقل عن واردات مصر خلال فترة ثلاثة أشهر، والعمل على بناء الاحتياطى تدريجيا بما يجاوز هذا الحد، والاهتمام بتوجيه قدر أكبر من موارد الدولة للأنشطة ذات المكون الاجتماعى المرتفع وتسهم فى تحقيق التنمية وتوفير البنية التحتية المطلوبة، واتباع سياسة نقدية متوازنة تسهم فى السيطرة على معدلات التضخم وخفضه تدريجياً بما يعزز من زيادة الدخول الحقيقية للمواطنين وتعزيز القدره التنافسية للاقتصاد المصرى. وتضم الإجراءات، التأكيد على أن سياسات القطاع المالى تحقق سلامة واستقرار الجهاز المصرفى، واتباع سياسة محفزة للاستثمار والتشغيل، وان تكون فى ذات الوقت داعمة للصناعات المتوسطة والصغيرة، والتعجيل بتطبيق الإجراءات الاقتصادية والموءامة مع الاعتبارات الاجتماعية وتيسير إجراءات الحصول على الأراضى وتسجيلها والالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقات الحكومية وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين طالما انها تخلو من شبهه الفساد، وإصدار التشريعات المحفزة لتيسير الحصول على آليات مختلفة للتمويل. كما تشمل، تحديث الخريطة الاستثمارية والمشروعات المطروحة كل 6 أشهر والترويج لها داخليا وخارجيا ودعم وتحفيز المشروعات الصغيره والمتوسطة، والدفع بخطة متكاملة للإسهام فى دفع القطاع غير الرسمى للاندماج ضمن القطاع الرسمى والاستفادة من أداة الصكوك كإحدى أدوات التمويل والاستثمار الجديدة وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير إدارة الجمارك. وكذلك تطوير اطار حساب الخزانه الموحد فى ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعليه مع إعادة النظر فى استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومى واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومى، بما فيها اجور العاملين والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة اكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مع اتخاذ اجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهربا والسكك الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها.