''العربي لاستقلال القضاء'' يحمل مرسي مسؤولية تعريض القضاة للخطر

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه البالغ جراء الهجمة التي يتعرض لها القضاء المصري في هذه الآونة، وتصعيد حدة الهجوم عليه بسبب التزامه بإصدار أحكام وقرارات قضائية تتفق والتشريعات المصرية المعمول بها، والتي لا يملك النظام القضائي المصري والقضاة حيالها أي سلطة تتعلق بإلغائها أو تعديلها.
وحمل المركز رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، في بيان له اليوم الخميس، المسؤولية عن الأخطار التى قد يتعرض لها القضاة نتيجة هذا التصعيد والتجرؤ على السلطة القضائية.
وناشد المركز المقرر الخاص باستقلال القضاء ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الدولي للقضاة، بالسعي لدى السلطات المصرية من أجل حماية ضمانات استقلال القضاء المصري، وعدم التدخل في شؤونه من أى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية .
وأوضح المركز، أن قلقه يزداد من الدعوات الصادرة عن الحزب الحاكم، الهادفة إلى حشد الجماهير بدعوى المطالبة "بتطهير القضاء" في محاولة لكسب تأييد وغطاء شعبي من أجل استصدار تشريع لتخفيض سن خدمة القضاة وذلك في إطار محاولات النظام الحاكم تهديد القضاة والتدخل في شئونهم، من خلال التشريعات، على غرار ما كان يقوم به النظام السابق.
وأشار المركز إلى أن محاولات الحشد والتهديد في مواجهة السلطة القضائية، يفتح المجال لمزيد من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه السلطة، ويمهد للتجرؤ عليها والذي قد يصل إلى تهديد قضاة لحقهم في الحياة وحقهم في السلامة الجسدية من جهة، ويقوض السلطة القضائية في مصر من جهة أخرى، ويهدد بالتالى وجود دولة القانون.