دفاع قذاف الدم يطلب شهادة عمرو موسى ويؤكد: تسليمه لليبيا سيؤدى إلى مذبحة

قال محمد حمودة محامى أحمد قذاف الدم خلال مرافعته امام محكمة القضاء الإداري المنعقدة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو أن لموكله بطاقة شخصية برقم قومي تحمل اسمه وسلم دفاع أحمد قذاف الدم تقريرًا لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع ليبيا التى لا تسمح بأمن قضائها ولا سجونها.

وتحفظت المحكمة على وصف دفاع قذاف الدم حين قال إن موكله "المصري" وأكد المستشار فريد نزيه تناغو على ضرورة انتظار الحكم قبل إطلاق الوصف
وطالب حمودة بعدم تأخير الحكم قائلا : إن أي تأخير في الحكم يجعلهم "يستهبلوا ويسلموه ".

وأضافت المرافعة إن من يتولى مسؤولية السجون في ليبيا من خريجي جوانتانامو وينتمي للقاعدة ومنظمة هيومان رايتس تقول بحق إطلاق سراح سيد أخو أحمد قذاف الدم .

وأضافت المرافعة أن له شهادة ميلاد موجودة في مصر وبطاقة رقم قومي باسم جمعة محمد قذاف الدم وطالب بأمر بعمل تحليل D N A والتمس المحامي من
المحكمة الحكم .

وحول تعليق المحكمة أمس على تناقض طلبات محامي قذاف الدم بمنحه حق اللجوء احتياطيًا وإعطائه الجنسية سلم المحامي للمحكمة صورًا يؤكد بها اشتراك قذاف الدم بحرب أكتوبر وأنه أدخل استثمارت لمصر باسم الحكومة الليبية بمبلغ 24 مليار دولار على مدار عشرين عامًا .

من جانبه تدخل المحامى محمود أبو الليل متضامنا بالدعوى طالبا شهادة عمرو موسى عن واقعة حماية احمد قذاف الدم لأربعة آلاف مصريا وتعرض لتحديد
اقامة لمواقفه الداعمة لمصر.

ومنع قذاف الدم بحسب المرافعة قتل 800 مصريا وأضافت المرافعة إن تسليم قذاف الدم سيؤدى إلى مذبحة بليبيا. أكدت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق والمحبوس حاليا على ذمة تسلميه للسلطات الليبية ، لا يحمل الجنسية المصرية .

جاء ذلك في مستندات قدمتها هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الداخلية للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى التي أقامها قذاف الدم والتي طالب فيها بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله علي شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا
الجنسية، وعدم تسليمه للسلطات الليبيبة .

كما أكدت مصلحة الجوازات والهجرة أن قذاف الدم دخل مصر بجواز سفر ليبي وأن جميع تحركاته وسفرياته بهذا الجواز ولا يوجد ما يؤكد أنه يحمل جواز
سفر مصري .

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع السماح بالاطلاع وبتقديم أوراق ومستندات خلال ساعة واحدة فقط