تفاصيل مرافعة دعوى منع تسليم أحمد قذاف الدم لليبيا وإثبات جنسيته المصرية

إستمعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة براسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إلي مرافعة الدكتور محمد حمودة محامى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات العامة اليبية المصرية المتهم بالشروع في قتل ضابط مصري أثناء إلقاء القبض عليه أن موكله له بطاقة شخصية مصرية برقم قومى تحمل اسمه وأنه مواطن "مصري" وسلم الدفاع تقريرا لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع ليبيا التى لا تسمح بتسليمه للسلطات الليبية نظرا لعدم أمن قضائها ولا سجونها.
وتحفظت المحكمة على إصرار دفاع قذاف الدم علي قول "إن موكله مصرى" ونبهته إلي ضرورة انتظار الحكم قبل اطلاق ذلك الوصف عليه وإلتمس حمودة من المحكمة عدم تأخير الحكم قائلا "إن أى تأخير فى الحكم يجعلهم يستهبلوا ويسلموه" مؤكدا إن من يتولى مسئولية السجون فى ليبيا هم من خريجى جوانتانامو وينتمون لتنظيم القاعدة وأشار إلي أن منظمة هيومان رايتس تعطي حق اطلاق سراح سيد أخو أحمد قذاف الدم لكنهم رفضو ذلك مؤكدا أنه أيضا له شهادة ميلاد موجودة فى مصر وبطاقة رقم قومى باسم جمعة محمد قذاف الدم وطالب بالتصريح بإجراء تحليل دي إن إيه .
تناقضت طلبات دفاع قذاف الدم عندما طالب بمنحه حق اللجوء السياسي لمصر احتياطيا واعطائه الجنسية وسلم المحامى للمحكمة صورا يؤكد بها اشتراك قذاف الدم بحرب اكتوبر وأنه أدخل استثمارت لمصر باسم الحكومة الليبية بمبلغ 24 مليار دولار على مدار عشرين عاما.
وتدخل المحامى محمود أبو الليل متضامنا بالدعوى طالبا شهادة عمرو موسى عن واقعة حماية احمد قذاف الدم لأربعة آلاف مصريا وتعرضه لتحديد اقامة بطبرق لمواقفه الداعمة لمصر وتسبب في منع حدوث مجزرة وقتل 800 مصريا حيث إن تسليم قذاف الدم سيؤدى إلى مذبحة بليبيا.