ننشر تفاصيل مرافعة دعوى منع تسليم قذاف الدم

قال محمد حمودة، محامى أحمد قذاف الدم، خلال مرافعته أمام محكمة القضاء الإدارى المنعقدة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إن لموكله بطاقة شخصية برقم قومى تحمل اسمه، وسلم دفاع أحمد قذاف الدم تقريرا لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع ليبيا التى لا تسمح بأمن قضائها.
وتحفظت المحكمة على وصف دفاع قذاف الدم حينما قال إن موكله "مصرى"، وأكد المستشار فريد نزيه تناغو على ضرورة انتظار الحكم قبل إطلاق الوصف.
وطالب حمودة بعدم تأخير الحكم قائلا إن أى تأخير فى الحكم يجعلهم يسلمونه.
وأضافت المرافعة أن من يتولى مسئولية السجون فى ليبيا من خريجى جوانتانامو وينتمى للقاعدة ومنظمة هيومان رايتس تقول بحق إطلاق سراح سيد أخو أحمد قذاف الدم. وأضافت المرافعة: هو له شهادة ميلاد موجودة فى مصر وبطاقة رقم قومى باسم جمعة محمد قذاف الدم، وطالب بأمر بعمل تعحليل D N A ، والتمس المحامى من المحكمة الحكم.
وحول تعليق المحكمة أمس على تناقض طلبات محامى قذاف الدم بمنحه حق اللجوء احتياطيا وإعطائه الجنسية سلم المحامى للمحكمة صورا يؤكد بها اشتراك قذاف الدم بحرب أكتوبر وأنه أدخل استثمارات لمصر باسم الحكومة الليبية بمبلغ 24 مليار دولار على مدار عشرين عاما.
من جانبه، تدخل المحامى محمود أبو الليل متضامنا بالدعوى طالبا شهادة عمرو موسى عن واقعة حماية أحمد قذاف الدم لأربعة آلاف مصري وتعرض لتحديد إقامة بطبرق لمواقفه الداعمة لمصر.
ومنع قذاف الدم بحسب المرافعة قتل 800 مصري.
وأضافت المرافعة أن تسليم قذاف الدم سيؤدى إلى مذبحة بليبيا.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بآخر جلسة اليوم وصرحت بتقديم المستندات خلال ساعة.