"القضاء الإداري": تأجيل دعوى إلغاء قرار تسليم "قذاف الدم" لجلسة خاصة غدًا

قررت "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل قرارها فى الدعوى المقامة من عائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى والتى طالبت بعدم تسليم أفراد العائلة الموجودين فى مصر إلى السلطات الليبية، لغد الأربعاء، في الساعة الواحدة والنصف لعقدها فى جلسة خاصة.
بينما قررت المحكمة تأجيل دعاوى كل من محمد على إبراهيم وعلى محمود الأمين الليبين اللذين تم تسليمهما بالفعل إلى السلطات الليبية والتى طالبوا فيها بمنحهم حق اللجوء السياسى ووقف قرار تسليمهم للسلطات الليبية لجلسة 9 إبريل الجارى.
وطالب محمد حمودة المحامى، هئية المحكمة إصدار أمر مؤقت بعدم تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية لحين الفصل فى الدعوى التى تطالب بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية، لأن أبيه وأمه مصريا الجنسية.
وقال "حمودة" في مرافعته اليوم: إن أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية مثله مثل أى أجنبى يحمل جنسيتين وذلك لأنه يقوم على توطيد العلاقات المصرية الليبية وعلى الرغم من ذلك فإن قذاف الدم مصرى ووالده يحمل الجنسية المصرية قبل مولد أحمد قذاف الدم ب 20 عاما ووالدته تحمل الجنسية المصرية وله ثلاث أخوات تحملن الجنسية المصرية وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المصرية تود تسليم مواطن مصرى للسلطات الليبية على الرغم من أن تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكد أنه لايوجد قضاء أو أمن بليبيا.
وأضاف"حمودة " أنه بذلك تود السلطات المصرية تسليم مواطن مصرى لقتله بليبيا وطالب محامى قذاف الدم بسرعة إصدار قرار بوقف تسليم موكله للسلطات الليبية لحين إثبات جنسيته المصرية.
وكانت قد اختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 35901 و 35899 و 35898 و 35900 لسنة 67 قضائية وهى الدعوى المقامة من "أحمد محمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية" " محمد على منصور القذافى " والتى اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وطالبت الدعاوى الرئيس مرسى بعدم ترحيل أو تسليم أى من مقيمى الدعوى إلى السلطات الليبية وقالت صحف الدعاوى إن عليه التسليم حال اتمامها تكون قد تمت بصفة غير قانونية بالمرة لوجود خطر على حياة المطلوب تسليمهم بما يجعل أمر تسليمهم غير قانونى ولا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمعمول بها بمواثيق الاتفاقيات المؤسسة لمبادئ القانون الدولى.
وطالب أحمد قذاف الدم بصحيفة دعوى منفصلة له منحه حق اللجوء السياسى من السلطات المصرية وإعطائه شهادة بحصوله على الجنسية المصرية.