قال محمد حمودة محامى أحمد قذاف الدم خلال مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري المنعقدة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، أن موكله يحمل بطاقة شخصية برقم قومى تحمل اسمه، وسلم دفاع أحمد قذاف الدم تقريرا لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع ليبيا التي لا تسمح بأمن قضائها ولا سجونها. وتحفظت المحكمة على وصف دفاع قذاف الدم حينما قال إن موكله "المصرى " وأكد المستشار فريد نزيه تناغو على ضرورة انتظار الحكم قبل إطلاق الوصف، وطالب حمودة بعدم تأخير الحكم قائلا : إن أي تأخير فى الحكم يجعلهم " يستهبلوا ويسلموه ".
وأضافت المرافعة إن من يتولى مسئولية السجون فى ليبيا من خريجى جوانتانامو وينتمون للقاعدة/ ومنظمة هيومان رايتس تقول بحق إطلاق سراح سيد أخو أحمد قذاف الدم .
وأضافت المرافعة ان قذاف الدم له شهادة ميلاد موجودة فى مصر، وبطاقة رقم قومى باسم جمعة محمد قذاف الدم، وطالب بأمر بعمل تحليل " D N A" والتمس المحامى من المحكمة الحكم.
وحول تعليق المحكمة أمس على تناقض طلبات محامى قذاف الدم بمنحه حق اللجوء احتياطيا، وإعطائه الجنسية سلم المحامى للمحكمة صورا، يؤكد بها اشتراك قذاف الدم بحرب أكتوبر، وأنه أدخل استثمارات لمصر باسم الحكومة الليبية بمبلغ 24 مليار دولار على مدار عشرين عاما.
من جانبه تدخل المحامى محمود أبو الليل متضامنا بالدعوى طالبا شهادة عمرو موسى، عن واقعة حماية احمد قذاف الدم لأربعة آلاف مصريا، وتعرض لتحديد إقامة بطبرق لمواقفه الداعمة لمصر، ومنع قذاف الدم بحسب المرافعة قتل 800 مصريا.
وأضافت المرافعة إن تسليم قذاف الدم سيؤدى إلى مذبحة بليبيا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بآخر جلسة اليوم، وصرحت بتقديم المستندات خلال ساعة.