المحگمة ترفض تسليم قذاف الدم لليبيا

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتسليم أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية وأمرت المحكمة باحالة الدعوي التي تطالب بإثبات الجنسية المصرية لأحمد قذاف الدم لهيئة المفوضين.. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدستور نص صريحا علي عدم تسليم اللاجئين السياسيين إلي سلطات الدولة التابعة لها مادام لم يقم بأي عمليات تخريب في كلا البلدين وفقا للدستور والاتفاقات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت أمس ثاني جلسات دعاوي عدم تسليم أحمد قذاف الدم إلي السلطات الليبية، حيث استمعت المحكمة إلي محمد حمودة محامي قذاف الدم الذي أكد أن لموكله بطاقة شخصية برقم قومي تحمل اسمه، وسلم دفاع أحمد قذاف الدم تقريرا لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع ليبيا التي لا تسمح بأمن قضائها ولا سجونها، وتحفظت المحكمة علي وصف دفاع قذاف الدم حين قوله إن موكله »المصري«، وأكد المستشار فريد نزيه تناغو ضرورة انتظار الحكم قبل إطلاق الوصف، وطالب حمودة بعدم تأخير الحكم قائلا: إن أي تأخير في الحكم يجعلهم »يستهبلوا ويسلموه«.. وأضاف إن من يتولي مسئولية السجون في ليبيا من خريجي جوانتانامو وينتمي للقاعدة.. ومنظمة هيومان رايتس تقول بحق إطلاق سراح سيد أخو أحمد قذاف الدم، وجاء بالمرافقة أن له شهادة ميلاد موجودة في مصر وبطاقة رقم قومي باسم جمعة محمد قذاف الدم، وطالب بإجراء تحليل DNA ، تدخل المحامي محمود أبوالليل متضامنا بالدعوي، طالبا شهادة عمرو موسي عن واقعة حماية أحمد قذاف الدم لأربعة آلاف مصري، وجاء بالمرافعة أيضا أن تسليم قذاف الدم سيؤدي إلي مذبحة للمصريين بليبيا.