الجنايات تبرئ المغربي وجرانة من تهمة الاستيلاء على 5 ملايين متر من أراضي الدولة

أحمد أبوالنجا ومحمد القاسم:
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس ببراءة كل من وزير السياحة السابق زهير جرانة وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى، فى قضيتي الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة والغردقة.
وتتعلق القضية الثانية باتهام أحمد المغربي وزهير جرانة وخالد مخلوف بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة.. حيث كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانة) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير الأسبق جرانة فيها.
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى شريف محمود، دفاع زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، أثناء نظر قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة، حيث أكد أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأعوانه قدموا زهير جرانة وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، قربانا للثورة لتهدئة أجواء الثورة في بدايتها".
وانتقد محمود أمر إحالة المتهمين للمحاكمة في قضية الاستيلاء على أرض الغردقة، وأكد أن "أمر الإحالة جاء بناء على بلاغ مبتور تلقفته النيابة العامة وصاغت منه اتهامات لا أساس لها"، مشيرا إلى أن "مقدم البلاغ كاذب".