رئيس اتحاد الغرف التجارية يهاجم الحكومة ويؤكد: الوضع لا يتحمل مغامرات

هاجم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تعامل الحكومة مع أزمة السولار التي تضرب الشارع خلال الفترة الماضية.
وقال الوكيل أن ''متخذي القرار لا يرون الاثار المدمرة على الاقتصاد الكلى لازمة السولار، ويتعاملون معها من منظور ضيق وهو موقف اضرابات العاملين في قطاع النقل فقط، وهو ما يؤكده قرار توفير السولار من خلال محطات وطنية التابعة للقوات المسلحة والتي لا تغطى كافة محافظات مصر''.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: ''بالرغم من احتمال الاقلال من اثر المشكلة بالنسبة لقطاع النقل، الا أن ذلك لا يحل مشكلة قطاعات اخرى مثل الزراعة والري ومزارع الدواجن، والتصدير، وصناعات عديدة سنرى اثرها من ندرة وارتفاع اسعار خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي نستورد اكثر من 60% منها، والتي ليس لدينا النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها''.
وتابع: '' تطالعنا تصريحات للوزارات المعنية، في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بإخفاقات كثيرة تصب في صميم الأمور الحياتية للمواطن ورجل الشارع المصري حتى اصبح معتادا لدى كل من يتعامل بالسولار أن يضع في اعتباره انه سيعاني حتى يحصل على حصته من السولار الكافي لتسيير أموره، فالسائق اصبح يقتطع من وقته ساعتين يوميا دون مقابل يحصل عليه وقوفا في طابور أمام محطة تموين سولار وهو ليس على يقين ما إذا كان سيحصل على ما يكفيه لكي يعمل بقية يومه ليرزق ما يكاد يكفي أو أقل بقليل قوته هو و أسرته يوميا، مما ادى لرفع تكلفة النقل على الصناعة والخدمات، وبالتالي على المواطنين''.
واستطرد قائلًا: ''وفي نفس المشهد تتعطل المصالح لتعطل المرور الناتج عن تكدس أمام المحطات، وهو ما يزيد من عدم كفاءة منظومة المرور، مما يزيد من المشكلة بسبب زيادة الاستهلاك اثناء هذا التعطل، وعدم قدرة المواطن على إنجاز عمله، مع مجموعة أخرى من التداعيات، هذا المشهد يعززه أيضاً ارتفاع في تكلفة النقل سواء للركاب أو البضائع يترجم في ارتفاع في أسعار سلع وخدمات أخرى، إلى جانب اثرة على تكلفة التصدير، وعدم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لعدم وصول البضائع الى الموانئ مما سيؤدى لخروجنا من الاسواق إلى جانب الخسائر الفادحة للمصدرين والاقتصاد المصري ككل بسبب فقدان الموارد من العملات الاجنبية.
وأوضح الوكيل أن عدم حصول الفلاحين على السولار ومشتقاته البترولية المستخدمة في الري أدى إلى تعطش الأراضي الزراعية ودمار المحصول، كما إن الأزمة ستتصاعد وستزيد حدتها، بسبب موسم الحصاد، والذي تعتمد الآلات والماكينات الزراعية فيه بشكل اساسي على السولار ،مما سيؤثر على توافر واسعار السلع الغذائية التي ارتفعت اصلا بنسب عالية هذا الشهر.
ورفض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المنهجية الحالية في التعامل مع الأزمات والمبنية على أساس إلقاء اللوم دائماً على طرف خارجي، سواء كان ذللك المواطن نفسه عند الحديث عن نمط استهلاكه وسلوكه، أو التاجر أو الصانع و مؤدي الخدمة ويكون الحديث عن الجشع، أو يكون طرف خارجي غير معلوم.
وتابع: ''في الحقيقة أن هذا الأمر تكرر في أزمة الطاقة و السولار، وأزمة الدولار، وارتفاعات الأسعار وأزمة اختفاء السلع و مكونات الإنتاج، وخلافه، لقد حان الوقت أن نعلن بصراحة أن كل هذه الإخفاقات هي مسؤولية إدارة المنظومة الاقتصادية داخل مصر، وأن إفلاس الجهات التنفيذية يأتي عندما لا تجد مبررا لإخفاقاتها سوى أطراف خارجية،
لابد من وقفة صريحة للتعامل مع الملف الاقتصادي بحرفية و رؤية ثاقبة وجراءة غابت عن قرارات الوزارات المعنية، والموقف لا يحتمل اكثر من ذلك تهاون أو تلفيق اتهامات، فالأمر يتطلب حلول عاجلة فورية للتعامل مع عجز الموازنة المتفاقم، و عجز ميزان المدفوعات، واختفاء العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وانخفاض معدلات التوظف والدخول وتراجع الاقتصاد المصري بكل مؤشراته، أرجو أن ينتبه الجميع إلى أن الأمر لم يعد ترفا، ولا يتحمل مغامرات اكثر من ذلك.