بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 20%

غضب في الشارع التجاري بسبب عدم الاستقرار وشلل الحركة الاقتصادية

حالة من الغضب يعيشها الشارع التجاري بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي تسبب في أزمة للاسواق وارتفاع اسعار السلع بنسبة تخطت ال20% في معظم القطاعات التجارية مما ادي لتراجع حركة المبيعات رصدت "العالم اليوم" آراء التجار حول حالة السوق واسباب زيادة الاسعار واهم المقترحات للخروج من الازمة الحالية التي تؤثر في النهاية علي الاقتصاد العام للبلاد .
في البداية يقول المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ان السوق التجاري يعيش حاليا حالة من الاضطراب لما تمر به البلاد من حالة غير مستقرة وارتفاع اسعار العملة.
وان هناك ترقب من التجار لهذه الاحداث ونأمل ألا تستمر كثيرا حتي تعود التجارة لحالتها الطبيعية مطالبا بضرورة التكاتف لكل الاطرف حتي يتم عبور هذه المرحلة الصعبة من حياة الاقتصاد القومي الذي لا يزال قادرا علي التعافي رغم كل الظروف الصعبة.
طالب بأن يتم الضرب بأيد من حديد علي كل من يستغل هذه الظروف خاصة فيما يتعلق بقوت الشعب واستقرار البلاد.
وقال محمد غريب نائب رئيس غرفة القاهرة ان التجار لا حول لهم ولا قوة الآن بسبب عدم اتزان الشارع التجاري وتدهور حركة البيع والشراء خاصة بعد أن بدأت الأسعار في الارتفاع وفي المقابل هناك ضعف في القوة الشرائية.
أضاف غريب ان معظم الموردين في الدول المختلفة رفعوا اسعار منتجاتهم خاصة في نشاط قطع غيار السيارات الذي تزايدت نسبة الارتفاع به عن 15% مشيرا إلي أن مستلزمات الانتاج ارتفعت اسعارها نتيجة زيادة سعر الدولار متوقعا ان المستهلك يشعر بارتفاع الاسعار الحقيقي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نظرا لوصول رسائل السلع المتعاقد عليها بالسعر المرتفع.
ويري غريب ان حركة التجارة في مصر وعودة الاستثمارات مرهونة باعادة الامن والامان للشارع المصري بشكل عام مؤكدا ان انضباط العامل الامني يعني انتعاش السياحة ودوران عجلة الانتاج وجلب الاستثمارات والتوسع بها وهذا يؤدي الي انضباط سعر الدولار.
وقال عماد قناوي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة وعضو شعبة المستوردين ان الظروف الحالية التي يعيشها الشارع المصري وارتفاع سعر الدولار غير المسبوق ادي الي زيادة الاسعار بنسبة لا تقل عن 20% وهو ما ساعد علي تراجع الكميات المستوردة كما توقف بعض المستوردين عن الاستيراد تماما خلال الايام الحالية.
اضاف ان الارتباك الذي تعييشه حركة التجارة في مصر بشكل عام حاليا ليس بسبب زيادة سعر الدولار فقط بل هناك الاهم من ذلك وهي القرارات الاقتصادية غير واضحة المعالم التي ادت الي "فرملة الحياة التجارية في البلاد" لانها تغير الاتجاهات بشكل غير طبيعي وتسبب ازمة للاقتصاد المصري.
وطالب بضروة ان تكون هناك لغة حوار حقيقية بين متخذي القرار واعضاء الغرف التجارية علي اعتبار انهم ممثلين للقاعدة العريضة من الاقتصاد القومي للبلاد فيما يتعلق بالقرارات والقوانين الاقتصادية قبل صدورها من منطلق انهم قريبين من المشكلات التي تعاني منها التجارة وكذلك المستهلكين.
أشار إلي أن عدم اشراك التجار في إعداد القوانين والقرارات التي تتعلق بالتجارة يعني عدم وجود إصلاح حقيقي لمنظومة التجارة في مصر قائلا إن أكبر دليل علي ذلك أن معظم القرارات والقوانين الاقتصادية الصادرة دون مشاركة التجار تتسبب في مشكلات للمستهلك والتجارة والاقتصاد العام. مضيفا ان مصلحة البلاد تتطلب جلوس جميع الاطراف معا وبحث المشكلات من جذورها واقتراح حلول مناشبة لها مع مناقشة توابعها فيما بعد.
أوضح قناوي أن السوق المصري يتعرض للاهتزاز في العام عشرات المرات بواقع مرة أو اثنين في الشهر وهذا ليس في صالحه بالإضافة إلي أنه لا توجد ثقافة التعامل مع هذا الاهتزاز مثل الأسواق العالمية فهي تتعرض لاهتزاز ولكن الفرق هنا ثقافة التعامل معه التي يفقدها السوق المصري فحين ترتفع تكلفة المنتج ترتفع الأسعار بينما عند انخفاضها لا تنخفض اسعاره كما يحدث في السوق الخارجية فلابد من وجود ثقافة الانخفاض والارتفاع في اسواقنا كما يحدث في الخارج.
قال ان التاجر والمستورد يهمهما انخفاض الاسعار او علي الاقل ثباتها لان هذا يساعد علي انتعاش حركة التجارة اما ارتفاع الاسعار يؤدي الي الكساد وفرملة الحياة التجارية كما يحدث حاليا.
طالب الحكومة بضرورة اشراك الغرف التجارية في مناقشة أي قرارات تتعلق بالتجارة لانها صاحبة حق في ذلك حسب ما ينص عليهالقانون الذي ينظم عمل الغرف التجارية بالاضافة الي ان ذلك يجنب الشارع التجاري كثيرا من المشكلات التي تسببها القرارات التجارية غير المدروسة حيث انه لم يتم مشاركة كل الأطراف في إعدادها.
واعرب عن استياءه لتجاهل رأي الغرف التجارية حيث هي التي تعرف سلبيات وإيجابيات أي قرارات تجارية رغم وجود قانون صريح ينص علي ضرورة مشاركتها فإن الحكومة تتجاهل ذلك تماما وتصدر قرارات تخص التجارة مما يؤدي الي ظهور مشكلات كثيرة تعرقل مسيرة الاقتصاد.
أكد انه من حق الغرف التجارية ان يكون لها رأي واضح وصريح في أي قرارات وقوانين تتعلق بالتجارة لكونها المتحدث الرسمي عن الشارع التجاري الذي يمثل أكثر من 60% من اقتصاد البلاد القومي.
وقال رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة العطارة إن هناك ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار السلع في قطاع العطارة بسبب زيادة سعر الدولار.
اضاف العطار ان الكميات المستوردة من السلع في تراجع مستمر بسبب عدم الاستقرار وزيادة الدولار قائلا: ان بعض السلع في طريقها للانقراض.
اوضح ان هذه الفترة تشهد خروج للاستثمارات من البلد نتيجة عدم الاستقرار وعدم عودة الحالة الامنية بالشكل المطلوب الذي يطمئن الاستثمارات المحلية والاجنبية.
اكد ان الوقفات الاحتجاجية تعود بالبلاد الي الخلف وتتسبب في تدهور حالة الاقتصاد التي ساءت خلال الفترة الاخيرة.
وطالب العطار بضرورة السعي الجاد الي إعادة الامن للشارع المصري الذي يعد العمود الفقري لإعادة الاقتصاد إلي وضعه الطبيعي وانقاذه من الانهيار.
وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب شعبة المصدرين وعضو شعبة المستوردين إن الأسواق التجارية تعيش حاليا أسوأ حالاتها نتيجة عدم استقرار الشارع المصري اضافة الي الاسعار التي ترتفع يوما بعد الآخر نتيجة عوامل كثيرة منها زيادة سعر الدولار ونولون النقل الذي ارتفع نتيجة ازمة السولار الحالية .
توقع زكي ان تكون هناك زيادات جديدة في الاسعار خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع التكلفة علي السلع خاصة في حالة تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة مشيرا الي ان الاوضاع الاقتصادية لن تستقر الا اذا استقر المشهد السياسي في البلاد.
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الأسعار في زيادة مستمرة خلال هذه الفترة نتيجة ضعف الرقابة علي المنتجين بالأسواق المحلية مما جعل هناك احتكار لبعض السلع والتحكم في اسعارها .
طالب الزيني بتدخل عاجل للحكومة للسيطرة علي الانفلات غير المبرر في الاسعار خاصة في قطاع الحديد الذي ترتفع الاسعار به دون مبرر مشيرا الي ان الزيادة تخطت نسبة 25% خلال هذه الايام.
اشار الي ان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم علي واردات الحديد يزيد من ازمة ارتفاع الاسعار مع مرور الوقت وسيتضرر منها المواطن الغلبان حيث إن أي زيادة في السلع يتم تحميلها علي المستهلك النهائي وهذا ما يحدث حاليا متوقعا ان يصل سعر طن الحديد الي 6000 جنيه في حالة استمرار فرض هذه الرسوم خلال الفترة المقبلة.
طالب الحكومة بضرورة الغاء قرار فرض رسوم علي الحديد المستورد من أجل عمل توازن في السوق وضبط الاسعار والتصدي لعملية الاحتكار التي تؤدي في النهاية الي رفع الاسعار في ظل هذه الظروف الصعبة.
وقال اشرف حسني عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ان هناك ازمة فعلية في الشارع المصري بشكل عام وهذا اثر علي الاقتصاد المصري فهو يعيش حاليا أسوأ حالاته وما زاد الامور تعقيدا ارتفاع سعر العملات الاجنبية وفي المقابل انهيار الجنيه المصري.
أوضح أن من أهم الحلول للخروج من الازمة التوعية والاحساس بحجم المشكلة وترشيد الاستهلاك والاتجاه الي الانتاج والتنمية وتشجيع المنتج المصري والعمل علي ان يكون هناك منتج مصري يتم تصديرة ويكون عائدة العملة الصعبة كذلك لابد ان نوجد بدائل للخامات المستوردة حتي نستطيع مواجهة التحديات الحالية في استيراد منتجات باسعار مرتفعة لتصنيع المنتج النهائي.
أكد ضرورة التكاتف ووضع مصلحة البلاد في المقام الأول لأن الحكومة وحدها لن تستطيع الاصلاح ولكن يجب أن تتغير ثقافة المجتمع كله بهدف الاصلاح الحقيقي.
وقال حسن عبدالرحمن تاجر حدايد وبويات بوسط البلد إن الأسعار بدأت في الارتفاع بنسب متفاوتة وفي سلع كثيرة وهذا أثر علي حركة البيع والشراء في الاسواق وزاد كثيرا من معاناة التجار .
أضاف أن زيادة الاسعار وعدم الاستقرار الذي يعاني منه الشارع المصري تسبب في حالة غضب كبيرة لدي الشارع التجاري مطالبا الحكومة بضرورة التدخل العاجل وطرح حلول فعلية للمشكلات من خلال الاستعانة باعضاء الغرف التجارية الممثلين الفعليين للتجار.