علّق الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، على الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، قائلاً: ''نعيش في فوضى، وتسلم الحكم مجموعة من الهواة الذين غيبوا مؤسسات الدولة واستباحوها الواحدة تلو الأخرى''. وقال بكري، عبر صفحته الرسمية بموقع ''فيسبوك''، الأربعاء، إن الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية باعتبار أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 114 من الدستور الدعوة للانتخابات، يعكس تخبطًا شديدًا داخل مؤسسة الرئاسة التي سبق وأعلنت أنها لن تطعن على الحكم ويؤكد اننا نعيش في فوضى، حيث تسلم الحكم مجموعة من الهواة الذين غيبوا مؤسسات الدولة واستباحوها الواحدة تلو الأخرى''.
وأضاف عضو مجلس الشعب السابق: ''أن التقدم بهذا الطعن لن يوقف نظر المحكمة الدستورية لهذا الحكم الذي تسلمته الدستورية في اليوم التالي لصدور حكم القضاء الإداري، وإن أي حكم تصدره المحكمة الإدارية العليا المطعون أمامها في حكم أول درجة حتي ولو كان بإلغاء حكم المحكمة التي أصدرت الحكم لا يعني وقف نظر الطعن أمام الدستورية والتي ستكون لها الكلمة الفصل''.
وأشار بكري إلى أنه حتي لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء حكم أول درجة فلا يعني ذلك منح الحق لرئيس الجمهورية للدعوة مجددًا لانتخابات مجلس النواب وإلا فإن حكم الدستورية الذي سيصدر بعد مضي ال45 يوما يمكن أن يتسبب في حل مجلس النواب مجددًا''.
وأوضح البرلماني السابق أن الطعن المقدم هدفه سد الباب أمام المحاكم المختلفة لترسيخ مبدأ سيادية القرارات الرئاسية خاصة بعد أن حدد ترزيه الدستور سلطات الرئيس حسب المادة 114 من الدستور في القرارات الخاصة بالأمن القومي، والدفاع والسياسة الخارجية، ونسوا في غمرة العجلة أن يضيفوا لها الدعوة لفتح باب الترشيح وغيرها من اجراءات العملية الانتخابية''، مضيفًا: ''ألم أقل لكم أن الدولة سقطت في حوزة مجموعة من الهواة !!''.