طالبت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإطلاع المجلس على بيانات وأرقام من وزارة الداخلية عن جرائم العنف التي تعرضت لها المرأة في الفترة الأخيرة لمكافحة هذه الجرائم وتحليلها والتعرف على أسبابها. واستعرضت السفيرة، في لقاءها مع وزير الداخلية، اليوم الأحد، مشروع القانون الذي يعكف المجلس على إعداده حالياً بتكليف من رئيس الوزراء، و الذي يتصدى لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل، والذي يأتي في ظل ما تشهده مصر حالياً من انتشار لظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
و أكدت تلاوي علي أن حل هذه الظاهرة لا يكمن في الحل الأمني فقط وأنما بالعمل على تنمية المجتمع والأفراد في جميع المجالات، موضحة أنه تم الاتفاق علي التعاون بين المجلس و وزارة الداخلية من خلال مكاتب حقوق الإنسان لحل مشاكل السيدات ومواجهة ظاهرة العنف، كما سيتم التعاون في مجال التدريب من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس لتوعية المرأة بأسلوب التعامل مع المرأة في الأقسام، وكيفية التعامل مع وزارة الداخلية.