طالبت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة محمد إبراهيم وزير الداخلية بإطلاع المجلس على بيانات وأرقام من وزارة الداخلية عن جرائم العنف التى تعرضت لها المرأة في الفترة الأخيرة لمكافحة هذه الجرائم وتحليلها والتعرف على أسبابها . واستعرضت السفيرة مشروع القانون الذي يعكف المجلس على إعداده حالياً بتكليف من رئيس الوزراء و الذي يتصدى لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل ،والذي يأتى في ظل ما تشهده مصر حالياً من انتشار لظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله . و أكدت تلاوي علي أن حل هذه الظاهرة لا يكمن في الحل الأمنى فقط وأنما بالعمل على تنمية المجتمع والأفراد في جميع المجالات و اضافت انه وقد تم الإتفاق علي التعاون بين المجلس و وزارة الداخلية من خلال مكاتب حقوق الإنسان لحل مشاكل السيدات ومواجهة ظاهرة العنف ،كما سيتم التعاون في مجال التدريب من خلال الدورات التدريبية التى يعقدها المجلس لتوعية المرأة بأسلوب التعامل مع المرأة في الأقسام ، وكيفية التعامل مع وزارة الداخلية كما طلب محمد إبراهيم أن يقوم المجلس بإعداد حملة توعية للسيدات للإبلاغ عن جرائم العنف الذي يتعرضن اليه ، مشيراً إلى أن هناك العديد من جرائم العنف التى تقع للمرأة ولا يتم الإبلاغ عنها ، كما أوضح أن عدد كبير من السيدات الاتى يقمن بتحرير محاضر يتنازلن عنها بعد ذلك بسبب الضغوط الأسرية .