التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ وذلك لبحث طلب المجلس الحصول عن إحصاءات عن جرائم العنف التي تعرضت لها المرأة في الفترة الأخيرة لمكافحة هذه الجرائم وتحليلها والتعرف على أسبابها. وطالب وزير الداخلية، خلال اللقاء، المجلس القومي للمرأة بإعداد حملة توعية للسيدات للإبلاغ عن جرائم العنف التي يتعرضن اليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من جرائم العنف التي تقع للمرأة ولا يتم الإبلاغ عنها، فضلا عن قيام أعداد كبيرة من السيدات بتحرير محاضر والإبلاغ عن جرائم عنف ارتكبت ضدهن ثم التنازل عن تلك المحاضر بسبب الضغوط الأسرية. وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لدور المجلس، معلنا مشاركته في احتفال المجلس بيوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس من كل عام. من جانبها، استعرضت السفيرة تلاوي مشروع القانون الذي يعكف المجلس على إعداده حاليا بتكليف من رئيس الوزراء، والذي يتصدى لجميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة، سواء في العمل أو الشارع أو المنزل؛ وذلك في ظل ما تشهده مصر خلال الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، مشددة على أن حل هذه الظاهرة لا يكمن في الحل الأمنى فقط، وإنما بالعمل على تنمية المجتمع والأفراد في جميع المجالات. واتفق الطرفان على عدد من النقاط الهامة، وفي مقدمتها تعاون المجلس مع وزارة الداخلية من خلال أقسام حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي المنتشرة في مديريات الأمن بجميع المحافظات لحل مشاكل السيدات ومواجهة ظاهرة العنف، والتعاون في مجال التدريب من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس بجميع محافظات مصر، والتي تهدف الى توعية المرأة بأمنها وأمن المجتمع وأسلوب التعامل مع المرأة في الأقسام وكيفية التعامل مع وزارة الداخلية.