طالب المجلس القومى للمرأة وزارة الداخلية، ببيانات وأرقام حول جرائم العنف التى تعرضت لها المرأة خلال الفترة الأخيرة، وجاء ذلك خلال لقاء السفيرة مرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد. وقالت التلاوى، إن الغرض من الحصول على الأرقام والبيانات هو مكافحة هذه الجرائم وتحليلها والتعرف على أسبابها، مضيفة أنه تم استعراض مشروع القانون الذى يعكف المجلس على إعداده حاليا للتصدى لجميع مظاهر العنف التى تتعرض لها المرأة، سواء فى العمل أو الشارع أو المنزل، فى ظل ما تشهده مصر حالياً من انتشار لظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. وأعربت السفيرة، عن أن حل هذه الظاهرة لا يكمن فى الحل الأمنى فقط، وإنما بالعمل على تنمية المجتمع والأفراد فى جميع المجالات. ومن جهته، طالب اللواء محمد إبراهيم المجلس بإعداد حملة توعية للسيدات للإبلاغ عن جرائم العنف الذى يتعرضن إليه، مشيراً إلى أن هناك العديد من جرائم العنف التى تقع للمرأة ولا يتم الإبلاغ عنها، كما أوضح سيادته أن هناك عددا كبيرا من السيدات اللاتى يقمن بتحرير محاضر والإبلاغ عن جرائم عنف ارتكبت ضدهن، ولكنهن يتنازلن عن المحضر بعد ذلك بسبب الضغوط الأسرية. وانتهى اللقاء بالاتفاق بين الطرفين على عدد من النقاط الهامة ياتى فى مقدمتها تعاون المجلس مع وزارة الداخلية من خلال مكاتب حقوق الإنسان، والتواصل المجتمعى المنتشر فى مديريات الأمن بجميع المحافظات، لحل مشاكل السيدات ومواجهة ظاهرة العنف، كما سيتم التعاون فى مجال التدريب من خلال الدورات التدريبية التى يعقدها المجلس بجميع محافظات مصر، وتهدف إلى توعية المرأة بأمنها وأمن المجتمع، وأسلوب التعامل مع المرأة فى الأقسام، وكيفية التعامل مع وزارة الداخلية.