خرجت أزمات وتناقضات تصريحات مستشاري الرئيس محمد مرسي ومساعديه من حاجز السياسة والخلافات الايدولوجية، إلى الجانب الاقتصادي العام. وظهرت مؤخرًا عدد من التصريحات المتناقضة من بعض مستشاري ومساعدي الرئيس محمد مرسي بشأن عدد من القضايا الاقتصادية الخطيرة، التي تمس الحياة اليومية لرجل الشارع. فقد صرح عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسي أمس الأحد إن الجنيه المصري لن ينهار وأن تراجعه استقر، موضحًا في مقابلة مع روتيرز أن الجنيه وصل إلى مستوى الاستقرار. وكان الجنيه قد فقد نحو 8% من قيمته منذ نهاية ديسمبر الماضي، مع استحداث البنك المركزي المصري لنظام جديد يعتمد على العطاءات في بيع وشراء الدولار الأمريكي. وعلى الجانب الآخر.. صرح حسن مالك، رجل الأعمال الاخواني، ومسئول لجنة التواصل بين الرئاسة ورجال الأعمال، أمس أيضًا أن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لانعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولي وإن العملة ستشهد مزيدا من الخفض. وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى اشتراط صندوق النقد الدولي تخفيض الحكومة المصرية لقيمة العملة المحلية، للموافقة على قرض تسعى مصر للحصول عليه من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وفي مقابلة مع رويترز أمس.. قال حسن مالك رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لتنمية الاعمال والمستشار الكبير غير الرسمي للرئيس محمد مرسي، أن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، مشددًا على أن الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض اسعار الوقود والغاز. وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي أكثر من 50% من قيمته منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث تراجع الاحتياطي من 36 مليار دولار إلى نحو 13.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.