حسن مالك: اتصالاتي لمحاولة إقناع رجال الأعمال الهاربين بالعودة مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات

قال حسن مالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال والمستشار الكبير غير الرسمى للرئيس محمد مرسى، إن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالى للبلاد لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقَّعة فى أبريل.
وقال مالك فى مقابلة إن الحكومة بدأت بالفعل إدخال بعض الزيادة فى الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز. وأضاف أن الرجل العادى فى الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع مزيدا من الخفض فى العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة، قال إنه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض فى المستقبل. وأكد مالك أنه يتحدث بصفته الشخصية لا باسم الحكومة أو حزب الحرية والعدالة الإسلامى الحاكم.
وقال مالك إن الاقتصاد المصرى لن ينهار. وأضاف أن المشكلة الحقيقية هى التأخير فى بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب أن الحكومة الحالية تشعر أنها مؤقتة و«نحن نعرف بالطبع أننا فى مرحلة انتقالية».وأعرب مالك عن أمله فى أن تستطيع مصر إنجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا، لكن الإجراءات الحساسة مثل الخفض فى الدعم يجب أن تنفَّذ بالتدريج.
وقال مالك إنه يحاول بنشاط إقناع المصريين الأثرياء بالعودة والاستثمار فى البلاد. وردّ بالإيجاب لدى سؤاله عما إذا كان مشاركا بصورة شخصية فى محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجُمِّدت أصولهم أو أُدينوا بجرائم اقتصادية أن يعودوا لوطنهم. وقال إنه يدعو الجميع إلى المجىء إلى مصر وأن من المهم جدا إعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولا قبل أن يعود هؤلاء الناس.