حسن مالك ل "رويترز": اتصل برشيد محمد رشيد وأرغب في عودته لمصر .. وأدعو الجميع للرجوع إلى الوطن

أعلن رجل الأعمال حسن مالك انه يحاول بنشاط اقناع المصريين الاثرياء بالعودة والاستثمار في البلاد.
وخلال حوار خاص مع وكالة "رويترز" للأنباء، رد مالك بالايجاب لدى سؤاله عما اذا كان مشاركا بصورة شخصية في محاولة اقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجمدت اصولهم او ادينوا بجرائم اقتصادية ان يعودوا لوطنهم.
وقال مالك، إنه يدعو الجميع للمجيء الى مصر وان من المهم جدا اعطاء اولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم اولا قبل ان يعود هؤلاء الناس.
واكد مالك انه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق في عهد مبارك، وانه يرغب ان يعود رشيد الى مصر.
وحكم على رشيد بالسجن خمس سنوات وغرامة 1.57 مليون دولار غيابيا في 2011 بتهمة التربح وتبديد اموال عامة. وفي الاونة الاخيرة الغت محاكم استئناف العديد من مثل هذه العقوبات وامرت باعادة المحاكمات.
ولدى سؤاله عن اتصالاته قال مالك انها مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وانما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الامر.
ولدى سؤاله عما اذا كانت عودة كل رجال الاعمال الكبار موضع ترحيب بصرف النظر عن الادوار التي لعبوها في عهد مبارك قال انه ليست لديه معارضة شخصية لأي شخص اذا دفع ديونه والتزاماته اولا.
وقال حسن مالك ان الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد لكن الاجراءات الاشد سيكون عليها الانتظار الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل نيسان.
وقال مالك ان الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض اسعار الوقود والغاز.
واضاف ان الرجل العادي في الشارع الان يفهم ان هناك ثمنا وانه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولدى سؤاله عما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال انه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل. واكد مالك انه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة او حزب الحرية والعدالة الاسلامي الحاكم.
وقال مالك ان الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا لأن الانتقال الى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لم يكتمل بعد وان المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة.
وقال مالك ان الاقتصاد المصري لن ينهار. واضاف ان المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب ان الحكومة الحالية تشعر انها مؤقتة و"نحن نعرف بالطبع اننا في مرحلة انتقالية".
واعرب مالك عن امله في ان تستطيع مصر انجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا لكن الاجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب ان تنفذ بالتدريج.