مالك : خفضنا قيمة الجنيه للحصول على قرض صندوق النقد..واتصل بالفلول لاقناعهم بالعودة لمصر

أكد حسن مالك، أحد رجال الاعمال المنتمين بجماعة الاخوان المسلمين ، ان مصر بدأت تخفيض قيمة عملتها للمساعدة في انعاش الاقتصاد وتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المتوقع .
و اضاف مالك فى مقابلة مع وكالة انباء "روتيرز" ، ان الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، ولكن من المتوقع اجراءات أكثر صرامة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في ابريل.

وقال مالك ، "لقد بدأنا بالفعل بعض الزيادة في الضرائب، وخفض قيمة الجنيه ..ورفعنا أسعار البنزين والغاز.وعلى المصريين فى الشارع، ان يفهموا الآن أنه يجب دفع ثمن اتفاق صندوق النقد الدولي.
" وردا على سؤال ..اذا كان يتوقع المزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة، قال: "أنا لست خبير اقتصادي ولكن هناك توقعات بتخفيض قيمة العملة في المستقبل."

وأكد مالك أنه كان يتحدث بصفة شخصية وليس باسم الحكومة أو حزب الحرية و العدالة.
والجنيه المصري فقد نحو 8 % مقابل الدولار منذ بداية العام. و زاد الطلب في مكاتب الصرافة على الدولار والذي يعاني من نقص في المعروض بسبب الاضطرابات السياسية.

وقال مالك : الاقتصاد يمر بفترة صعبة للغاية لأن عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي أطلقتها الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 2011 لم تكتمل بعد، و لا تعمل المؤسسات بشكل كامل.


وقال مالك انه يأمل إبرام مصر اتفاقية قرض 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي التي طال انتظارها قبل الانتخابات، على الرغم من ضرورة تنفيذ تدابير حساسة مثل خفض الدعم تدريجيا، مضيفا ، انه يحاول بنشاط إقناع المصريين الأثرياء بالعودة والاستثمار في البلاد.

و بالسؤال عما اذا كان متورطا شخصيا في محاولة لإقناع المليارديرات الذين غادروا مصر و تم تجميد اصولهم أو أدينوا بارتكاب جرائم اقتصادية بالعودة الى الوطن، قال "نعم، ادعو الجميع إلى القدوم إلى مصر. ومن المهم جدا حل القضايا المعروضة امام المحاكم والتشريعات أولا ... قبل عودة هؤلاء الناس. "

وأكد مالك أنه كان على اتصال مع وزير التجارة في عهد الرئيس السابق مبارك، رشيد محمد رشيد، وهو خبير اقتصادي ورجل أعمال ليبرالي، هارب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الانتفاضة، و يرغب بعودته إلى مصر. و كان قد حكم علي رشيد بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 1.57 مليون دولار في عام 2011 غيابيا للتربح وإهدار المال العام. وقد تم مؤخرا إلغاء هذه العقوبة في الاستئناف، وأمر بإعادة محاكمة.


ولدى سؤاله عن اتصالاته قال مالك انها مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وانما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الامر.
وبسؤاله عما اذا كانت عودة كل رجال الاعمال الكبار موضع ترحيب بصرف النظر عن الادوار التي لعبوها في عهد مبارك قال انه ليس لديه معارضة شخصية لأي شخص اذا دفع ديونه والتزاماته اولا.