كراتشي (باكستان) (رويترز) - ذكر مسؤولون يوم الخميس أنه يرجح أن تحصل باكستان على 300 مليون دولار من الولاياتالمتحدة كتعويضات عن التكاليف التي تكبدتها في حربها ضد التشدد وذلك في وقت يطرح فيه مشرعون أمريكيون تساؤلات بشأن المساعدات المقدمة لاسلام اباد بعد العثور على أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة مختبئا قرب العاصمة الباكستانية. والمبلغ جزء مما يعرف باسم صندوق دعم التحالف وهو برنامج أمريكي لتعويض الدول التي لحقت بها خسائر نظير دعمها لمكافحة الارهاب وعمليات مكافحة التشدد. وقال مسؤول مالي باكستاني طلب عدم ذكر اسمه "يتعين أن تحصل باكستان على 300 مليون دولار قريبا." وكانت الولاياتالمتحدة قد عوضت باكستان بمبلغ 7.4 مليار دولار بموجب صندوق دعم التحالف منذ عام 2001 عندما انضمت باكستان الى حملة تقودها واشنطن ضد التشدد. ولا تدرج الاموال التي تسلم عبر صندوق دعم التحالف رسميا في اطار المساعدات الامريكية. وشكك بعض المشرعين الامريكيين في مدى جدية باكستان في محاربة المتشددين بعدما عثرت قوات أمريكية خاصة على بن لادن في بلدة باكستانية قرب العاصمة اسلام اباد وقتلته في الثاني من مايو أيار. ودعا بعض المشرعين الامريكيين الى تعليق المساعدات لاسلام اباد لكن الادارة الامريكية أكدت أهمية استمرار التعاون مع حليفتها الآسيوية من أجل محاربة التشدد واحلال الاستقرار في دولة أفغانستان المجاورة. ورفضت باكستان اتهامات بأنها عجزت عن تعقب بن لادن المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول على الولاياتالمتحدة كما نفت تواطؤها في اخفائه ببلدة أبوت اباد الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمالي اسلام اباد. ويشتكي مشرعون أمريكيون منذ وقت طويل من عدم وجود قدر كاف من المحاسبة للاموال التي تحصل عليها باكستان من خلال صندوق دعم التحالف. وقال محاسبون أمريكيون في عام 2008 انه لا يوجد دائما ما يكفي من الوثائق للتحقق من أن التكاليف التي تشملها التعويضات صحيحة. ومن المقرر ان تصل التعويضات الامريكية الى باكستان التي تواجه أزمة نقدية بينما تتفاوض اسلام اباد مع صندوق النقد الدولي حتى يفرج عن الدفعة التالية من قرض بقيمة 11.3 مليار دولار. وبدأ مسؤولون من باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات يوم الاربعاء وانتقلت الاجتماعات الى دبي بعد مقتل بن لادن وتهدف الى الاتفاق على ما يكفي من الاصلاحات في الميزانية المقبلة لاستئناف قرض انقاذ من الصندوق. وكان صندوق النقد الدولي قد أوقف في أغسطس اب من العام الماضي الافراج عن أموال القرض لعدم انتظام باكستان في تنفيذ اصلاحات مالية وعدت بها.
