باكستان ستحصل على تعويضات أمنية من واشنطن بقيمة 300 مليون دولار

ذكر مسؤولون، اليوم الخميس، أنه يرجح أن تحصل باكستان على 300 مليون دولار من الولايات المتحدة كتعويضات عن التكاليف التي تكبدتها في حربها ضد التشدد، وذلك في وقت يطرح فيه مشرعون أمريكيون تساؤلات بشأن المساعدات المقدمة لإسلام آباد بعد العثور على أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة مختبئا قرب العاصمة الباكستانية.
والمبلغ جزء مما يعرف باسم صندوق دعم التحالف، وهو برنامج أمريكي لتعويض الدول التي لحقت بها خسائر نظير دعمها لمكافحة الإرهاب وعمليات مكافحة التشدد، وقال مسؤول مالي باكستاني، طلب عدم ذكر اسمه: "يتعين أن تحصل باكستان على 300 مليون دولار قريبا".
وكانت الولايات المتحدة قد عوضت باكستان بمبلغ 7.4 مليار دولار بموجب صندوق دعم التحالف منذ عام 2001، عندما انضمت باكستان إلى حملة تقودها واشنطن ضد التشدد، ولا تدرج الأموال التي تسلم عبر صندوق دعم التحالف رسميا في إطار المساعدات الأمريكية.
وشكك بعض المشرعين الأمريكيين في مدى جدية باكستان في محاربة المتشددين بعدما عثرت قوات أمريكية خاصة على بن لادن في بلدة باكستانية قرب العاصمة إسلام آباد وقتلته في الثاني من مايو، ودعا بعض المشرعين الأمريكيين إلى تعليق المساعدات لإسلام آباد، لكن الإدارة الأمريكية أكدت أهمية استمرار التعاون مع حليفتها باكستان، من أجل محاربة التشدد وإحلال الاستقرار في دولة أفغانستان المجاورة.
ورفضت باكستان اتهامات بأنها عجزت عن تعقب بن لادن، المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة، كما نفت تواطؤها في إخفائه ببلدة أبوت آباد الواقعة على بعد 50 كم شمالي إسلام آباد.
ويشتكي مشرعون أمريكيون منذ وقت طويل من عدم وجود قدر كاف من المحاسبة للأموال التي تحصل عليها باكستان من خلال صندوق دعم التحالف، وقال محاسبون أمريكيون في عام 2008: إنه لا يوجد دائما ما يكفي من الوثائق للتحقق من أن التكاليف التي تشملها التعويضات صحيحة.
ومن المقرر أن تصل التعويضات الأمريكية إلى باكستان التي تواجه أزمة نقدية، بينما تتفاوض إسلام آباد مع صندوق النقد الدولي حتى يفرج عن الدفعة التالية من قرض بقيمة 11.3 مليار دولار، وبدأ مسؤولون من باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات، أمس الأربعاء، وانتقلت الاجتماعات إلى دبي بعد مقتل بن لادن، وتهدف إلى الاتفاق على ما يكفي من الإصلاحات في الميزانية المقبلة لاستئناف قرض إنقاذ من الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوقف، في أغسطس من العام الماضي، الإفراج عن أموال القرض لعدم انتظام باكستان في تنفيذ إصلاحات مالية وعدت بها.