في اليوم العالمي للختان.. اليونيسيف: مصر تعيش ردة في حقوق المرأة

عقد اليوم المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، مؤتمر صحفي في ذكري اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المتعارف عليه بمصطلح ''ختان الإناث'' برعاية اليونيسف .
وأكدت ''اليونسيف'' على أن هناك فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم تتعرض الختان مما يؤدي إلي أضرار خطيرة علي صحة الإناث في مصر .
ووصفت المنظمة ما تعيش فيه مصر اليوم بالردة في الدفاع عن حقوق الطفولة والمرأة، تجسدت في الدعوى التى رفعها عدد من محامي وصفتهم بالانتماء للتيارات الإسلام السياسى للمطالبة بالطعن على عدم دستورية نص المادة 212 مكرر من قانون العقوبات، والخاص بحظر ختان الإناث وتجريمه؛ بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.
وخلال المؤتمر الصحفي تم عرض دراسة صادرة عن مركز القاهرة للتنمية بعنوان ''ختان الاناث عادة وليست عبادة'' أن نسبة ختان الإناث ترتفع فى الريف المصرى حيث تصل إلى 98%، كما ينتشر أيضاً فى المدن المصرية، وإن كان بشكل متفاوت ما بين الطبقات العليا والدنيا.
كما تزيد نسبة ختان الإناث كلما قلت نسبة التعليم، ويمارس الختان للفتيات منذ الميلاد وحتى الزواج، وفي الواقع إن الختان سواء بواسطة أطباء أم لا نوع من أنواع الانتهاك البدنى الصريح لجسد المرأة، وقد يسبب ختان الإناث مضاعفات كثيرة بدءاً من الوفاة نتيجة النزيف أو الصدمة العصبية إلى التهاب مكان الجرح؛ نتيجة لعدم استخدام أدوات غير معقمة والتهابات مزمنة قد تؤدى إلى العقم.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية, أن رأي الدين قد أقحم لكي يبقي هذا الموروث الاجتماعى الذي رأيناه في المناطق التي تقع في حوض النيل قائماً؛ ولو كانت عادة حقيقية لنزل بها القرآن، بالرغم من أن 80% من العالم العربي والإسلامي ليس لديهم تختين.
وأضافت نصير أن كل ما حدث أننا اعتمدنا علي حديث أم عطية، وهو ضعيف لا ينضم إلي سنة صحيحة ولا يؤسس فرضاً علي تختين الفتاة، وتحايلنا علي هذا النص ودفعناه بقوة ووضعناه في قالب عقلي لكي تنشر هذه العادة السيئة.
وأكد المجلس القومي أن المادته 242مكرر من قانون العقوبات المصري التي تنص علي انه ''يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتجاوز سنتين أو بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوزخمسة الاف جنيه كل من احدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 242,241من قانون العقوبات عن طريق اجراء ختان لأنثي''.
وأضاف المجلس خلال المؤتمر الصحفي أن اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأة (السيدوا) تهدف إلي تغير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء علي التحيزات والعادات العرفية وكفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية.