تحت عنوان «مستشارة الرئيس تروج للعنف ضد المرأة» أصدر المركز المصري للمرأه بيانه اليوم الجمعة الذي يرفض ويدين فيه تصريحات مستشارة الرئيس د/ اميمة كامل التى جاءت بجريدة «التحرير» فى حوار مطول لرؤيتها حول ملفات المراة المصرية والتى صرحت من خلاله موقفها من بعض القضايا التى تشغل المجتمع المصرى مثل ملف ختان الاناث حيث صرحت بأن «الختان لم يجرم قانونا وان هذه العملية مجرد عملية تجميلية» ، و«انها تخاطب الرئيس بانه لا يبيح عملية الختان الا بعد سن البلوغ». وحذر المركز المصرى لحقوق المراة من اللعب بالالفاظ ومحاولة تزيين الكوارث الانسانية بالكلام المعسول لان هذا هو صورة من صور العنف عندما تذكر كلمة العنف فأننا نفكر فى العنف ذا الاثار الجانبية الناتجة عن الضرب او الاهانة الجسدية ولكن بما ان للعنف صور كثيرة ومنها العنف الرمزى وهو ما يعرفه بيير بورديو بأنه «هو عنف غير مرئي، لطيف ولين وعذب، يقوم على إلحاق الضرر بالآخرين عبر اللغة والتربية»، وأكد المركز على اهمية المناقشات الجادة بين مستشارات الرئيس وبين منظمات المجتمع المدنى النسائية التى تحمل على عاتقها ملف المراة منذ عقود من الزمن ولديها الخبرة الكافية بالمعلومات وهذا لعدم التخبط مرة اخرى فى تصريحات من قبل المستشارات. وأوضح المركز الشق القانونى أن الختان جريمة قانونية يعاقب عليها القانون منذ عام 2008 ومعاقبة كل من يقوم بهذه الممارسة فقد أضيفت مادة برقم 242 مكرر بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 نصها كالآتي «مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر،يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوزسنتين أوبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوزخمسة آلا ف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الأنثى». وعن أراء العلماء بخصوص الختان فأن كتيب أ. د. محمد سليم العوا – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (ختان الإناث في منظورالإسلام) اشارالى ان ختان الإناث ليس ممارسة دينية بل إنه ممارسة تتعارض تماما مع تعاليم الإسلام. وفى عام 2006 استضافت دار الإفتاء المصرية مؤتمراً دوليا بعنوان «المؤتمرالعالمي لحظرانتهاك جسد المرأة» وخرج علماء الدين الإسلامي من كل أنحاء العالم بتوصيات حاسمة تحرم ختان الاناث. واكد الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية من خلال بيانا رسمياً عام 2007 بتحريم «ختان الإناث» شرعياً، واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أوبعيد. مضافا الى ذلك الاضرارالصحية التى تعانى منه االفتاة طوال فترة حياتها والتى من الممكن ان تصل الى العقم. كما يتعارض أيضا سن البلوغ مع اتفاقية حقوق الطفل (1989) (المادة 19-1؛ والمادة 37 أ، والمادة 24-3) بذلك والتى وقعت عليها مصر.وهذا يؤكد على انها عادة بربرية فقط لاغير . وأشار المركز إلى أن لما جاء عن انها مجرد عملية تجميل متسائلا منذ متى يصرح الاسلام بعمليات التجميل أم الضرورات تبيح المحظورات