"المصري لحقوق المرأة" يدين تصريحات مستشارة الرئيس بشأن الختان

أدان المركز المصري لحقوق المرأة تصريحات مستشارة الرئيس، الدكتورة أميمة كامل، التي جاءت في حوار مطول لرؤيتها حول ملفات المرأة المصرية، وووضَّحت خلالها موقفها من بعض القضايا التي تشغل المجتمع المصري، مثل ملف ختان الإناث، حيث صرحت بأن "المرأة التي لم يحدث لها عملية الختان فإيمانها ناقص"، وأن "الختان لم يجرم قانونا، وهذه العملية مجرد عملية تجميلية"، وأنها "تخاطب الرئيس بأنه لا يبيح عملية الختان إلا بعد سن البلوغ".
وحذر المركز، في بيان له اليوم الخميس، من اللعب بالألفاظ ومحاولة تزيين الكوارث الإنسانية بالكلام المعسول، لأن هذا يعتبر صورة من صور العنف.
وأكد المركز أهمية المناقشات الجادة بين مستشارات الرئيس وبين منظمات المجتمع المدني النسائية، التي تحمل على عاتقها ملف المرأة منذ عقود من الزمن، ولديها الخبرة الكافية بالمعلومات، وهذا لعدم حدوث تخبط مرة أخرى في تصريحات من قبل المستشارات.
يذكر أن الختان يعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون منذ عام 2008، وأضيفت مادة برقم 242 مكرر بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، نصها كالآتي "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الأنثى".
وعن آراء العلماء بخصوص الختان، فإن كتيب أ. د. محمد سليم العوا، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، "ختان الإناث في منظور الإسلام"، أشار إلى أن ختان الإناث ليس ممارسة دينية بل إنه ممارسة تتعارض تماما مع تعاليم الإسلام.
وفى عام 2006 استضافت دار الإفتاء المصرية مؤتمرا دوليا بعنوان "المؤتمر العالمي لحظر انتهاك جسد المرأة"، وخرج علماء الدين الإسلامي من كل أنحاء العالم بتوصيات حاسمة تحرم ختان الإناث.
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من خلال بيان رسمي صدر عام 2007، أكد تحريم ختان الإناث شرعا، واعتبره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد، يُضاف إلى ذلك الأضرار الصحية التي تعانى منها الفتاة طيلة فترة حياتها، والتي من الممكن أن تصل إلى العقم، كما يتعارض أيضا سن البلوغ مع اتفاقية حقوق الطفل (1989) (المادة 19-1 والمادة 37 أ والمادة 24-3)، والتي وقعت عليها مصر، وهذا يؤكد على أنها عادة بربرية فقط لا غير.