يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يعرف ب "ختان الإناث"، وهو يوم توعية عالمي ترعاه اليونيسف في 6 فبراير من كل عام. الفكرة أتت من "ستيلا أوباسانجو" في مؤتمر اللجنة الإفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل؛ وذلك في مايو 2005 ثم الأممالمتحدة يصوب.
وكان الهدف منها السعي لجعل العالم يعي مدى خطورة ختان الإناث وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الذكرى، أين موقع مصر من هذه القضية الحيوية التي تمثل أبشع أنواع العنف ضد المرأة؟ خاصة وأن مصر تشهد الآن مع حكم التيارات الإسلامية نوعا من الإجهاض الواضح لحقوق المرأة والطفل وصلت الدعاوى التي رفعها عدد من محاميي تيارات الإسلام السياسي؛ للمطالبة بالطعن على عدم دستورية نص المادة 212 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث وتجريمه؛ بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف المستقرة.
وهذه الممارسة منعت في مصر منذ عام 2007 بعد وفاة طفلة عمرها 12 سنة أثناء عملية ختان، لكن هذه العادة القديمة ما زالت تمارس بطريقة غير شرعية واليوم يناضل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذه التيارات لمواجهة هذه الممارسة القميئة التي تمثل انتهاكا صارخا للأنثى المصرية؛ حيث اتفق الكثيرون على جعل اليوم وغد للتدوين والتغريد ضد ختان البنات في مصر، على "فيس بوك" أو "تويتر" على هاشتاج "لا_لختان_البنات" أو المدونات الشخصية.
كما أطلق ائتلاف الجمعيات المناهضة لختان الإناث اليوم وغدا حملة بعنوان "يوم التدوين ضد ختان الإناث في مصر"، بهدف التوعية بتلك الممارسة الضارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعية.
وحسب تحقيق أجرته السلطات المصرية، خضعت في عام 2008 أكثر من 90% من الإناث في سن الإنجاب للختان.
ورغم حملات التوعية، فإن نسبة الفتيات المختونات ما بين 15 و17 سنة لم ينخفض إلا قليلا من 77 إلى 74 في المائة بين 2005 و2008.
ووفقا لتقرير المسح الديموجرافي والصحي لمصر عام 2008، بلغ معدل انتشار ختان الإناث 91.1٪ بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15- 49 سنة؛ بينما بلغ 74٪ بين الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15- 17 سنة.
ويتوقع التقرير، أن ينخفض المعدل على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة بين الفتيات في سن 15- 17 ليصل إلى 45٪.
وفي يونيو عام 2008، وافق مجلس الشعب على تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات من خلال الحكم بالسجن لمدة 3 أشهر كحد أدنى، وسنتان كحد أقصى، أو بدفع غرامة تتراوح بين 1000 جنيه مصري كحدٍ أدنى، و5000 جنيه مصري كحد أدنى.
وفي عام 2007، أصدر مفتي الجمهورية، فضيلة الشيخ علي جمعة، فتوى تدين ختان الإناث، كما صدر بيان عن المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، يوضح أن ختان الإناث لا أساس له في جوهر الشريعة الإسلامية أو أي من أحكامه الجزئية.
