المحامى العام: قانون تجريم ختان الإناث أمر حتمي

أكد المستشار هشام الدرندلى المحامى العام، أن الغاية من وضع قانون لتجريم ختان الإناث هو منع هذه الجريمة قبل وقوعها، مؤكداً على أن وزارة العدل نظمت دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة لتوحيد الفكر التطبيقي لقانون الطفل بشكل عام، بما يتضمنه من تجريم ختان الإناث والاتجار بالأطفال، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق قضائيا في البلاغات الواردة من وزارة الصحة ضد الأطباء الممارسين لهذه العادة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته وزارة الأسرة والسكان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة هذه العادة، الذي يوافق ذكرى وفاة الطفلة بدور ابنة المنيا (12 سنة) إثر خضوعها لهذه الممارسة على يد طبيبة.
من جانبها، قالت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، إن نتائج المسح السكاني الصحي لعام 2008، أكدت انخفاض نسبة انتشار ختان الإناث إلى 74% بين الفئة العمرية 15-17 سنة، وكانت النسبة في عام 1996 هي 97%، لافتة إلى أن البحث الذي أجرته وزارة الصحة على المستوى القومي عام 2007، يشير إلى انخفاض نسبة هذه الممارسة بين فتيات المدارس في العمر 10-18 سنة إلى 50.3 % فقط.
وقال د. سعد المغربي مساعد وزير الصحة، إن ممارسة ختان الإناث جريمة في حق المرأة المصرية والرجل أيضاً، وأن الأهم بعد وجود القانون، هو العمل على تغيير المفاهيم المرتبطة بهذه الممارسة وتفعيل القانون، لافتا إلى أن جهود وزارة الصحة التي بدأت على استحياء منذ سنوات لمنع هذه الممارسة غير الطبية، قد تحولت الآن إلى ردود أكثر قوة تتمثل في إغلاق العديد من العيادات التي لازالت تمارس بها هذه العادة في المحافظات.