تدريب أعضاء النيابة العامة على منع جريمة ختان الإناث قبل وقوعها

أكد المستشار هشام الدرندلى المحامى الأول بمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود على أن كل أعضاء النيابة العامة قد تلقوا تدريبات على تنفيذ قانون الطفل لتوحيد الرؤى عند التطبيق، خاصة التنسيق بين إدارة العلاج الحر والنيابة العامة لمحاربة جريمة ختان الاناث، ليس فقط لتوقيع العقوبة على مرتكبيها، ولكن إعمالا للمادة 96 لقانون الطفل التى تخول القبض على الممارسين قبل تنفيذهم للجريمة، كأن يقبض على طبيب فتح العيادة يوم الجمعة تمهيدا لإجراء هذه العملية، عند الابلاغ عن نيته اجراءها كاجراء احترازى.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اللقاء الذى نظمته وزارتا الأسرة والسكان والصحة أمس الاول لاطلاق منهج جديد لتدريب الفريق الطبى تحت عنوان «لا لتطبيب ختان الإناث»، بحضور د.حاتم الجبلى وزير الصحة، والوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، ضمن خطة التنسيق بين الوزارتين لمناهضة هذه الجريمة، التى كشف المسح الصحى السكانى الأخير لعام 2008 عن ارتفاع معدل ممارستها على يد الفريق الطبى من 55% عام 1995 إلى 77% عام 2008 فيما يعرف بظاهرة تطبيب ختان الإناث.
بينما اعترف د. نصر السيد مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية بأنه لولا التنسيق بين الجهات المعنية ما استطاع الأطباء أن يبلغوا عن زملائهم الممارسين دون خوف كما بدأ يحدث الآن، موضحا أنه لم يكن ذلك ممكنا قبل سنوات.
ولفت د. سعد المغربى وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر بأن 90% من الممارسة تتم على أيدى طبيبات النساء والتوليد لاعتقادهن بأنها نوع من الخدمة الطبية، مؤكدا أنه كان من الصعب تغيير مفاهيمهن للاقلاع عن ممارسة هذه العادة غير الطبية، والتى لا تدرس بكليات الطب فى مصر أو فى العالم.
من ناحيتها أوضحت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن المنهج يتضمن دليلا تدريبيا لمقدمى الخدمات الطبية حول حقيقة هذه العادة، ومعدلات انتشارها وأسبابها الاجتماعية والثقافية والمعلومات اللازمة للفريق الطبى لنشر الوعى بين المجتمع بخطورتها، من خلال أسئلة وأجوبة حول أكثر المعتقدات التى تدور حول هذه العادة حتى يتمكن الطبيب والممرض من تقديم المشورة الصحية السليمة للأهالى.
ولفتت خطاب إلى أن تنفيذ قانون تجريم ختان الإناث الذى صدر منذ 2008 يقع على عاتق قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة باعتبار ان له حق الضبطية القضائية وأنه الجهة المختصة بمراقبة وترخيص المنشآت الطبية الخاصة التى تمارس فيها هذه الجريمة، بالإضافة إلى دور النيابة العامة التى قدمت مجموعة من الأطباء المخالفين لآداب المهنة والممارسين لهذه الجريمة إلى النيابة بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان.
وحيت الوزيرة الأطباء الذين يبلغون عن زملائهم من الممارسين لهذه الجريمة رغم الضغوط الاجتماعية من زملائهم إيمانا منهم بالمحافظة على آداب المهنة ومحاربة التواطؤ الضمنى بين الأسر وقيادات القرية والممارسين من الأطباء والممرضين.
وأكد د. حاتم الجبلى وزير الصحة أن نتائج المسح السكانى لعام 2008 دل على انخفاض معدل انتشار هذه الممارسة بين الإناث من سن 15 45 من 97% عام 1995 إلى 91% عام 2008، وهو ما يدعو للتفاؤل، لكن مازالت الجهود غير كافية حتى الآن للقضاء على هذه العادة رغم حظر وزارة الصحة لهذه الممارسة على الفريق الطبى بقرار وزارى منذ 2007.