التقت مشيرة خطاب، وزير الدولة للأسرة والسكان، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وعددا من المحاميين العموم ورؤساء النيابة ووكلاء النائب العام، بمقر دار القضاء العالى، فى إطار تنفيذ المجلس القومى للطفولة والأمومة لمشروع مناهضة العنف ضد الأطفال الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الدولية للمعونة الأمريكية وبهدف متابعة وتقييم ما تم من خطوات بشأن تطبيق قانون الطفل، وتحديد الصعوبات التى واجهت التطبيق، تمهيدا لاستكمال اللائحة التنفيذية. ومن جانبها أعلنت الوزيرة مشيرة خطاب اختيار بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال لتكون مكانا للإيداع لتوفر مساحة للتدابير البديلة للاحتجاز، حيث إن روح وفلسفة القانون تجعل من حرمان الطفل من حريته الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وأعربت الوزيرة عن تقديرها للكتب الدورية ومذكرات الشروحات التى أصدرها النائب العام لتفسير بعض نصوص القانون لوكلاء النيابة، كما أعربت الوزيرة عن أملها فى التوسع فى إصدار المزيد منها، وجاء ذلك نظرا لما أثاره أعضاء النيابة العامة فى اللقاء من سوء حالة بعض الموسسات محل الإيداع للأطفال الذى يصدر بشأنهم حكما لتنفيذ الإيداع فى إحدى المؤسسات. وأكدت خطاب على أهمية دور اللجان العامة لحماية الطفل فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها القاهرة والإسكندرية وتشكيل لجان فرعية والتقييم الدورى لأعضائها بما يضمن كفاءة الأداء. وطالب المستشار عبد المجيد محمود أعضاء النيابة العامة بتفعيل نصوص قانون الطفل المتعلقة بالتسرب من التعليم، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنصوص القانون ومتابعة البلاغات من كافة الجهات المختصة وسرعة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت ارتكابه لجريمة حرمان الطفل من التعليم أو يعرض مستقبله التعليمى للخطر. وأوضح النائب العام أن أحكام قانون الطفل لا تقتصر على نيابات الطفل فقط، بل إن جميع النيابات لها دور هام فى التطبيق، حيث تعامل النيابة مع لجان حماية الطفولة فى حالات تعرض الطفل للخطر ووقوع جريمة من بالغ عل الطفل، وكذلك جرائم ختان الإناث. كما أكد المستشار فى كلمته بأن التطبيق الواعى للقانون والذى يعكس فلسفة تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 عالج جوانب الغموض التشريعى بالقانون، مشيرا إلى أهمية استمرار التدريب واللقاءات مع أعضاء النيابة العامة والجهات المعنية بقانون الطفل لإزالة المعوقات العملية قدر المستطاع. وأشار عبد المجيد محمود إلى أهمية اختلاف أسلوب التطبيق والحوار لدى أعضاء نيابات الطفل مقارنة بالنيابات الأخرى، وضرورة التعامل مع الطفل كونه مجنيا عليه، وليس جانيا بظروف بيئيه مجتمعية صعبة ساهمت ارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أهمية اتباع المفاهيم الحديثة لمكافحة الاتجار بالأطفال وختان الإناث.
