بلاغ للنائب العام ضد طبيبة الختان بالمنوفية

كتبت‏:‏ رحاب سيد أحمد محمد العيسوي حفني وافي أثارت حادثة وفاة الطفلة نرمين الحداد أثناء اجراء عملية ختان لها بالمنوفية استنكارا واسعا بين منظمات حقوق الانسان حيث طالب حقوقيون بتشديد العقوبات علي الأطباء الذين يقومون بإجراء تلك العمليات علي الرغم من وجود قانون يجرم ذلك‏.
وقالت الدكتورة ايمان بيربس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة ان نسبة ختان الاناث مازالت مرتفعة في مصر بالرغم الحملات الاعلامية والحقوقية المستمرة منذ عام‏2000‏ مشيرة الي أن نسبة الختان في مصر كانت عام‏2003‏ نحو‏97%‏ من البنات تجري لهن عمليات ختان ولكن الآن وصلت‏88%‏ ورغم ذلك مازالت مرتفعة خاصة الصعيد والمناطق الريفية‏.‏
وأشارت بيربس الي ان علماء الازهر أكدوا أن ختان الاناث ليس في الشريعة الاسلامية ولكنه مجرد عادة افريقية فقط بدليل ان السعودية وهي دولة اسلامية كبري لا تقوم بإجراء عمليات ختان الاناث وكذلك كل دول الخليج‏.‏
وأكدت بيبرس أن جميع المنظمات الحقوقية في مصر تساند الوزيرة مشيرة خطاب في مواجهة انتشار ختان الاناث‏,‏ مضيفة انه يجب ان يعرف اولياء الامور بان الاخلاق ليست في الختان ولكن في التربية السليمة للبنات‏.‏
وأضافت عزة كامل رئيس مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية للمرأة أكت ان عملية ختان الاناث منتشرة نظرا لانها اصبحت ثقافة مجتمعية ولابد من زيادة الندوات ودورات توعية للمواطنين لتعريفهم بانها مجرد عادة لا أكثر ولا تسبب أي انحراف للفتيات مشيرة الي أن العادات والتقاليد اصبحت اقوي من القانون لذلك يجب ان يقف جميع المثقفين والحقوقيين معا من أجل مواجهة ختان لاناث وطالبت بتشديد العقوبة علي الاطباء الذين يقومون باجراء تلك العمليات خاصة مع وجود قانون يمنع اجراء العمليات‏.‏
وكانت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان قد تقدمت امس ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق في وفاة الطفلة نرمين الحداد‏13‏ عاما جراء عملية ختان ودفنها دون تصريح أو استخراج شهادة وفاة‏,‏ مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من تسبب في ارتكاب تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون الطفل‏.‏
ومن جانبه أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فور تلقيه البلاغ توجيهاته بمباشرة النيابة التحقيقات التي كشفت عن ارتكاب الطبيبة فتحية محمد احمد عويضة للوقائع محل التحقيق وأمرت بحبسها احتياطيا علي ذمة القضية واحالتها لمحكمة الجنايات المختصة‏.‏