القومى لأصحاب المعاشات يطرح رؤيته لتعديلات قانون التأمين الاجتماعي

أعلن الائتلاف القومى لأصحاب المعاشات عن موافقته على عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي، بعد إرسال وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تعديلاتها إلى الائتلاف لتوضيح رأيه فيها والوصول لصيغة مشتركة للتعديلات .
وأضاف الائتلاف فى بيان اليوم الثلاثاء، أن من أهم المواد المُوافق عليها كانت المادة''19'' والتى تنص على زيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة من السنوات الكاملة بدلا من 2%، مطالبا أن يكون ذلك بديلا عن العلاوات الخاصة والتي كانت تضاف إلى الأجر المتغير بواقع 80% من كل علاوة خاصة لم تضم للأجر الأساسي منذ عام 2006 والتي خالفت أحكام القانون.
ووافق الائتلاف على ص المادة (34) بأنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه في التأمين، مؤكدا أنه كان مطلبا عاما وملحا وهاما ، بالإضافة إلى التعديل المقترح على المادة (122) بزيادة نفقات الجنازة ورفعها من 200 جنيه إلى 2000 جنيه وليس 500 جنيه تصرف للأرمل أو لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
كما رفض مواد أخري من بينها التعديل الذي طرأ على المادة''5'' والذي نص على احتساب جهة العمل الأخرى التي يعمل بها بعض العاملين الذين يحصلون على إجازات خاصة لغير العمل ويعملون خلال الأجازة بالقطاع الخاص، رافضا اعتبار جهة العمل الأخرى في حكم العمل الأصلي.
ورفض الائتلاف أيضا نص المادة ''18'' على أن المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ، وألا يقل السن في هذا التاريخ عن 45 سنة ، وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهرا، واصفا التعديل المقترح بأنه ظلم وإجحاف بحقوق الكثيرين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعترض الائتلاف أيضا على ما نصت عليه المادة (24) التى نصت على أن يكون الحد الأدنى النسبي لإجمالي المعاش وزياداته لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 65\% شاملا كافة الزيادات والإعانات في تاريخ الاستحقاق .