ضباط لكن شرفاء: من العسكري للإخوان.. النظام المصري ''مشلول''

أكد عقيد دكتور محمد محفوظ، المنسق العام المساعد، لائتلاف ضباط لكن شرفاء، أنهم يعملون منذ عام 2011 في ''المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة''، لكن النظام المصري من حكم المجلس العسكري إلى الإخوان ''مشلول'' يُريد أن يظل جهاز الشرطة قمعياً، وأداة في يد النظام، على حد قوله.
وأضاف محفوظ أن جهاز الشرطة يعاني من اختلالات وظيفة؛ حيث أن تعريف دور الجهاز الأمني في المجتمع غير دقيق، فمن قبل كان جهازاً عسكرياً، أو شبه عسكري، فالطالب بأكاديمية الشرطة، أو المعاهد الشُرطية، يتم تربيته تربية عسكرية، وبعد تخرجه يتعامل مع المواطن على أنه عدو، والمجتمع المدني أنه ساحة اقتتال''.
ودلل محفوظ على كلامه بوقائع إطلاق النار الذي شهدته الأحداث منذ بداية الثور، وسط المدنيين، وهذا لاتفعله إلا سلطة احتلال، حسبما قال.
واستطرد قائلاً: فارق كبير بين تعامل الشرطة في أمريكا مع الداعين لحملة ''أحتلوا وول ستريت''، ويُدل على أن الأجهزة الأمنية هناك تعرف أنها تتعامل مع مدني، وليس ''عدو''، لكن لدينا كلية الشرطة ''عسكرية''، وهذا يتناقض مع كليات الشرطة في العالم.
وقال: سنعرض المبادرة على البرلمان الجديد، فلابد من تعديلات تشريعية في بعض القوانين الخاصة بالشرطة.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ترتكز على نقاط، هي مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة، ويهدف لتطهير جهاز الشرطة من القيادات والعناصر المتورطة في جرائم ضد الثورة والشعب؛ وإقرار آليات تكنولوجية وقضائية وشعبية لمراقبة الأداء الأمني، الأمر الذى يقدم رسالة لكافة العاملين في جهاز الأمن بأن لا أحد بمنأى عن المساءلة والعقاب طالما لم يلتزم بضوابط القانون وقواعد حقوق الإنسان.
هذا بالإضافة إلى تقديم رسالة للشعب تساعد على تجاوز حالة الخصومة الثأرية الكامنة في نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة لإفلاته المزمن من المحاسبة وعدم خضوعه للقانون؛ كما يقدم رسالة للحكومة توضح بأنه لايوجد تعارض بين هيبة الدولة وبين إعمال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وتتبنى المبادرة مبدأ مدنية جهاز الشرطة، بما يعنى التأسيس لمجموعة من التدخلات والإجراءات الحاسمة التي تضمن الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة؛ واستئصال أية صبغة عسكرية أو شبه عسكرية التصقت بهذا الجهاز؛ فأدت إلى انفصاله عن المجتمع واستخدامه كأداة في يد نظام فاسد لترويع المواطنين.
ووهناك أيضا مبدأ التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية، ويعني تنظيم جهاز الشرطة وفقاً لنظام غير مركزي؛ يساعد على التصدي للمشكلات الأمنية التي تتمايز وتختلف من محافظة إلى أخرى؛ ويساهم في تبنى مطالب الجماهير الأمنية المزمنة التي طال إهمالها.
والمبدأ الرابع بشأن الإدارة السياسية، ويسعى إلى التحول إلى النهج السياسي في الإدارة التنفيذية؛ واستبعاد أسلوب الاعتماد على كادر أمني لقيادة وزارة الداخلية؛ الأمر الذي يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمني؛ تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع.
أما المبدأ الخامس، فيخص المسئولية الأخلاقية، بما يعني تمكين كافة العاملين في جهاز الشرطة من ممارسة الحق في التنظيم النقابي؛ وما يستتبعه ذلك من القدرة على المطالبة بحد أدنى عادل للأجور وحد أقصى لساعات العمل، إلى آخر الحقوق المهنية المقررة لأية فئة.
وترى المبادرة أن هذا الأمر يساهم في تنمية الوعي لدى كل العاملين بجهاز الشرطة بأهمية وضع معايير أخلاقية ومهنية ذاتية تساعد على تدعيم الإحساس بالمسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع، باعتبار أن حقوق العاملين بجهاز الأمن – النابعة من الدستور والقانون – ترتبط في ذات الوقت ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من المسئوليات الدستورية والقانونية التي تهدف إلى تحقيق أمن المجتمع وليس أمن النظام.
والمبدأ الأخير في المبادرة هو التغيير وليس الإصلاح، للانطلاق من ذات المسلمات التي أسست لها الثورة عندما أعلنت أنها تُريد إسقاط النظام وليس إصلاحه. وبالتالي فإن كافة القطاعات الأمنية التي اعتمد عليها النظام السابق في بقائه، ينبغي التعامل معها وفقاً لتدخلات جراحية تؤدي إلى إسقاط هياكلها ومناهجها في العمل؛ الأمر الذي يضمن تغيير تلك القطاعات لوسائلها وأهدافها، لكي تنتهج المسار الذي يفضي إلى انحيازها للمجتمع، وفقا للمبادرة.