شركات الأدوية تطالب بزيادة الأسعار 30% لإنقاذ 500 ألف عامل

توقع محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إنهاء عدد من شركات الأدوية لنشاطها في مصر في حالة استمرار الأوضاع الحالية دون زيادة أسعار أنواع من الأدوية، وهو ما يزيد من استيراد الدولة لبدائل الأدوية التي يتوقف انتاجها ويشكل حملاً جديداً على عاتق الدولة، كما أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد نحو 500 ألف عامل في المجال.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، إلى أن الأدوية المختفية من الأسواق هي الأدوية المرتبطة بشرائها من الصيدلي مباشرة دون وصفة من الطبيب مثل أدوية الصداع والبرد والمعدة وغيرها، والبديل لها يكون مرتفع الثمن ويحتاج إلى وصف الطبيب وهو ما سيكلف المريض أيضاً تكلفة الكشف.
وطالب ''البهي'' برفع أسعار الأدوية التي تباع بنحو جنيهين أو ثلاثة جنيهات بنسبة 30% وبالتالي لن تؤثر أسعارها بعد التعديل على المواطن البسيط في مقابل عدم اختفاءها نتيجة توقف المصانع عن انتاجها بسبب ارتفاع سعر التكلفة، منبهاً إلى أن شركات قطاع الأعمال المصنعة للأدوية حققت خسائر بنحو350 مليون جنيه في العام الماضي، وأن هناك 2000 نوعاً من الأدوية تحقق أسعارها الحالية خسائر كبيرة، وأن هناك عدة أدوية لم ترتفع أسعارها منذ عشرين عاماً مع تغير الظروف.
وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات أحال بعض رؤساء هذه الشركات إلى التحقيق بسبب بيع أدوية بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية رغم أن تسعير الدواء إجباري في مصر.
وأشار ''البهي'' إلى أن صعود الدولار لم يؤثر على سعر المادة الخام فقط بل أثر على عدد من مدخلات الصناعة ووصلت إلى ارتفاع تكلفة التعبئة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمياه وغيرها من التكاليف والتي أثرت على الصناعة عموماً، متوقعاً ارتفاع أسعار السلع الصناعية كلها وأن ميزانها سيختل لصالح تجارة البضائع المستوردة.
ونبه إلى أنه وزارة الصحة لم ترفع أسعار إلا 39 نوعاً من الأدوية منها 30 نوعاً من إنتاج شركات قطاع الأعمال، و9 أنواع من إنتاج الشركات الخاصة.
ومن ناحيته، كشف الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن انخفاض نسبة مبيعات الصيدليات بنسبة تتراوح من 30% إلى 45% خلال الفترة الماضية خاصة مع صعود الدولار أمام الجنيه المصري، وخفض التصنيف الائتماني للبلاد، وهو ما جعل الموردين بالخارج يطلبون ثمن المواد الخام التي يتم استيرادها مقدماً.
ولفت، في تصريحات لمصراوي، أن استمرار أزمة الأدوية الحالية من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق عدد من الشركات المنتجة في مصر، مشدداً أن هناك شبه اتفاق بين المصانع على إيقاف استيراد المواد الخام في ظل الأوضاع الحالية واستمرار الركود في الأسواق، منوهاً إلى أن الأدوية المختفية من الأسواق لا ترتبط بعلاج أمراض معينة.
وأضاف ''عبد المقصود'' أن حل هذه الأزمة تتمثل في استقرار البلاد، وعدم تخوف المصانع من الإقدام على استيراد المواد الخام، وأن يتوقف الجنيه عن الانخفاض أمام الدولار.