صناعة الدواء‏..‏ في انتظار روشتة العلاج

تحديات كثيرة تواجه صناعة الدواء في مصر خلال هذه الفترة أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج بما يتجاوز‏90 %‏ من المواد الخام, ورفض وزارة الصحة تحريك أسعار الدواء بما يتناسب مع التكلفة المرتفعة للصناعة, وزيادة عمليات تهريب الدواء المصري إلي الدول العربية خلال هذه المرحلة, ورفض أصحاب الشركات العربية والأجنبية ضخ استثمارات جديدة بما يتناسب مع نمو سوق الدواء المصري الذي يصل الي15% كل عام, وتراجع نسبة التصدير التي لم تتجاوز10 % بسبب تهالك عدد كبير من خطوط الانتاج هذا ما يتعلق بالشركات الخاصة والأجنبية.
أما شركات قطاع الأعمال العام والتي يصل عددها الي11 شركة فإنها تعاني من تهالك خطوط الانتاج وخسائر بالملايين بسبب ثبات أسعار الدواء منذ سنوات وتصل الخسائر في بعض الأنواع الي1000% مما يهدد باستمرار انتاج هذه الأدوية. كما تعاني الشركات المملوكة للدولة من ارتفاع ديون وزارات الداخلية والدفاع والصحة التي وصلت ديونها لصالح شركة واحدة أكثر من800 مليون جنيه مما يهدد بتوقف هذه الشركة. من جانبها اعتبرت وزارة الصحة ان زيادة اسعار الدواء خلال هذه الفترة أمر من الصعب حدوثه حفاظا علي محدودي الدخل وان هذه الشركات تحقق أرباحا بالملايين.
تصور خاطئ
الدكتور محمد ربيع رئيس إحدي شركات الأدوية اعتبر أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لديها تصور خاطئ عن أوضاع شركات الأدوية الخاصة وتعتبر أنها تحقق أرباحا بالملايين وهذا علي خلاف الحقيقة فعدد كبير من شركات الأدوية الاستثمارية والتي يتجاوز عددها100 شركة تعاني من خسائر كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام والتي تتجاوز90% من خامات الانتاج حيث اننا نستورد كل شيء بما فيها الكارتون الذي يأتي من فنلندا وتعد شركات الأدوية من الشركات التي تجبر علي الاستيراد حيث لا يوجد بديل محلي والمكسب الحقيقي في صناعة الدواء يذهب الي الصيدلي الذي يحصل علي20% من الارباح.
أضاف الدكتور محمد ربيع أن البعض يعتبر أنه ليس من حق الشركات الاستثمارية المطالبة بزيادة الأسعار وهذا خطأ, فأسعار بعض أنواع الأدوية ثابت منذ أكثر من10 سنوات في حين أن أسعار المواد الخام تضاعفت أكثر من مرة.. وثبات أسعار الدواء له تأثير علي استمرار الصناعة نفسها والأبحاث وزيادة الإنتاج ونتيجة لهذا رفضت شركات كثيرة ضخ استثمارات جديدة وتجديد خطوط الانتاج, وبعض المصانع تعثرت وتراجع انتاجها, وقد وعدنا وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء التي يبلغ سعرها أقل من5 جنيهات إلا أن هذا لم يحدث.
وأشار ربيع إلي أن الحكومة تحاول أن تصور أصحاب شركات الأدوية علي أنهم لا يبحثون سوي عن المكسب فقط وهذا علي خلاف الحقيقة, فالزيادة يتم استغلالها في تحسين خطوط الانتاج المتهالكة حيث إن نظام الجودة غير مطبق في مصر وهذا ما يجعل الدول الأجنبية لا ترحب بالدواء المصري, كما أن الحكومة تطالبنا بتصدير الدواء بالأسعار المحلية وهذا يسبب خسائر كبيرة للشركات مما أدي الي توقفها عن التصدير الذي وصل الي10% فقط من الانتاج.
الوضع الائتماني خطر
الدكتور مكرم مهني رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية اعتبر أن وضع صناعة الدواء في مصر خطير للغاية حيث تراجع الوضع الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية وهذا أدي إلي زيادة الأعباء علي المستوردين والمصنعين مما أثر علي حركة الانتاج خلال الفترة الماضية. فالمواد الخام التي يتم استيرادها تتم بالدولار واليورو ومع وجود أزمة في العملة الأجنبية انعكس هذا علي الدواء والصناعة.
وأضاف مهني إن صناع الدواء علي مدار السنوات الماضية كانوا يحصلون علي تسهيلات إئتمانية كبيرة حيث كان يتم استيراد المواد الخام ويتم التحصيل خلال120 يوما وحاليا يرفضون شحن المواد الخام قبل تحويل المبالغ المتفق عليها مما جعل دورة رأس المال سريعة وهذا أثر علي الشركات حيث لا توجد سيولة كافية
وعن تراجع انتاج عدد من الأدوية خلال الفترة الماضية نفي مهني أن يكون ذلك مقصودا, وانما هذا حدث بسبب توقف بعض خطوط الانتاج التي تنتج نوعا واحدا وعدم انتاج شركات أخري له بسبب التطوير, ومع زيادة الضغوط علي الشركات تضطر لوقف بعض خطوط الانتاج وهو ما حدث حاليا مع عدد من المصانع فعلي مدار السنوات الثلاث الأخيرة توقف ما يقرب من20% من خطوط الانتاج بسبب عدم وجود هامش ربح وللأسف الشديد وزارة الصحة تجامل المواطن علي حساب صناعة الدواء حيث أنها توحي إليه أن الدواء من حقه الحصول عليه مدعوما مثل السلع التموينية وإذا ظلت الوزارة علي سياستها فسيكون البديل اختفاء الدواء وارتفاع أسعاره10 أضعاف سعره الحالي. وأكد مهني إن شركات الدواء تقوم بدور وطني حيث إن22% من الدواء الموجود في مصر يباع بأقل من سعر التكلفة والبعض يحاول أن يصور عكس ذلك علي خلاف الحقيقة.
القطاع ينهار
شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام ليست أفضل حالا من الشركات الاستثمارية حيث تطاردها الديون والخسائر بسبب ثبات أسعار الدواء منذ سنوات.. محمد وهبة الله عضو مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية ورئيس اللجنة النقابية بها يري أن شركات الأدوية التابعة لوزارة الاستثمار تنهار بسبب ثبات أسعار الدواء وعدم استجابة وزارة الصحة لرفع الأسعار وتتجاوز ديونها لدي الشركة المصرية لتجارة الأدوية 800 مليون جنيه أيضا وزارتا الدفاع والداخلية وعدد آخر من الوزارات.
أضاف محمد وهبة الله أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ11 شركة حيث توجد8 شركات انتاج وشركة متخصصة في التجارة وشركة مستلزمات وأخري للعبوات وتم إنشاء هذه الشركات بغرض توفير الدواء والخامات بالسوق المصري حيث إن هذه الشركات تقوم بانتاج أدوية أمراض القلب والأنسولين والسكر وألبان الأطفال وانتاج هذه الأدوية سيكون في خطر إذا لم يتم النظر في إعادة تسعير الدواء خاصة الأدوية التي يبلغ سعرها أقل من5 جنيهات.
وشدد وهبة الله علي أن الحل وروشتة العلاج تمثل في استغلال الأصول العقارية والأراضي المملوكة لشركات الأدوية وبيعها واستغلال ثمنها في تطوير وإنشاء خطوط انتاج جديدة داخل هذه الشركات وعدم الاقبال علي هذه الخطوة يعني إنهيار شركات الدواء الحكومية وعدم قدرتها علي الاستمرار.
افتعال أزمة
الدكتور محسن عبد العليم رئيس الادارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة أعتبر أن الحديث عن تأثر شركات الأدوية بارتفاع الدولار وانعكاس ذلك علي المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج ماهو إلا افتعال أزمة حيث إن هذه الشركات لديها من المواد الخام ومن مواد التغليف والتعبئة مايمكنها من العمل لمدة عام دون الحاجة الي مواد خام. كما أن الوزارة ترحب بمعاونة الشركات المتعثرة التي تقوم بارسال قائمة التكلفة ودراسة مطالبها ومساعداتها فالوزارة ليس من مصلحتها تعرض الشركات للخسارة.
وشدد الدكتور عبد العليم إن مناقشة أسعار الدواء يجب أن تتم داخل الغرف المغلقة وليس علي الملأ حتي لا يصاب المواطن المصري بحالة من القلق والوزارة لديها حرص علي أن تظل أسعار الدواء في مصر ثابتة ورخيصة حتي نعوض عدم خضوعه لمظلة تأمينية مثل الدول الأخري. والشركات التي تتحدث عن الخسارة يوجد 20 % من المستحضرات التي تنتجها تحقق 80 % أرباحا.
وعن توقف عدد من خطوط الانتاج خلال الفترة الأخيرة قال الدكتور محسن عبد العليم إن هذا جاء بسبب أعمال الصيانة في عدد من خطوط الانتاج. وأن الأزمة الحقيقية خلال الفترة الماضية كانت في انتاج المراهم والقطرات وتم حلها. كما أن الوزارة تأخذ إجراءات بتحريك الأسعار التي تقوم بتعرض الشركات للخسارة وستتم مراجعتها بشكل حاد ودراسة كل مايتعلق بها, ولماذا يثار الكلام حاليا عن ضرورة ارتفاع أسعار الدواء خلال هذه المرحلة ؟ فطوال السنوات الماضية لم يكن يجرؤ أحد عن الحديث عن هذا الموضوع. وللأسف الشديد الشركات التي تتحدث عن زيادة الأسعار لديها أغراض سياسية.