ماذا تمثل بورسعيد للاقتصاد المصري؟

شهدت محافظة بورسعيد أمس السبت حالة من العنف الشديد، أسفر عن مقتل ما يزيد عن 30 شخص وإصابة العشرات، عقب حكم قضائي قضى بإعدام 21 متهم في احداث مذبحة بورسعيد.

وعقب صدور الحكم سادت المحافظة الساحلية حالة من الهرج كان مركزها سجن بورسعيد العمومي مع محاولة العشرات تهريب المتهمين في القضية، وامتدت بطول المحافظة.

ومع اتساع رقعة العنف واستمرار أنباء سقوط قتلى وجرحي في الاشتباكات، ومخاوف الكثيرين من تأثير هذه الاحداث على حركة الملاحة في قناة السويس أو الميناء، تظهر أهمية توضيح ملامح بورسعيد الاقتصادية، ومدي تأثر مصر بالأحداث هناك.

تمثل السياحة والصيد والتجارة أبرز الأنشطة الاقتصادية في بورسعيد - ككل المحافظات الساحلية في مصر -، ولكنها تتفرد بوجود ميناء بورسعيد، والمنطقة التجارية الحرة، ووجودها عند مدخل قناة السويس.
وتعتبر بورسعيد ثالث أهم محافظة اقتصاديًا في مصر - بعد القاهرة والاسكندرية - بسبب وجود واحد من أهم الموانئ في مصر وهو ميناء بورسعيد، الذي يقع على المدخل الشمالي لقناة السويس - أكبر ممر ملاحي عالمي - كما يعتبر أكبر ميناء عبور في العالم نظرا لموقعه علي قناة السويس، وتبلغ مساحة الميناء 3 كيلو متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 12.175 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى أنه يعمل لمدة 24 ساعة يوميا.

كما يوجد ببورسعيد، مبنى هيئة قناة السويس وهو أحد الآثار المصرية المسجلة في مدينة بورسعيد، حيث أنه شيد عام 1895 كأول بناء علي شاطئ القناة ببورسعيد، ويستخدم المبنى كمقر لهيئة قناة السويس ببورسعيد ولمتابعة حركة السفن المارة بالقناة.
وتعد المنطقة الحرة ببورسعيد ثالث تفرد اقتصادي للمحافظة الساحلية، حيث صدر قرار بإنشائها في عام 1976، بوجود اعفاء جمركي كلي أو جزئ على البضائع الواردة للمحافظة.

وتوفر المنطقة الحرة الأف الوظائف لمواني بورسعيد وأبناء المحافظات القريبة كالإسماعيلية والشرقية وغيرهم، كما تشارك المحافظة في اتفاقية الكويز الخاص بتصدير المنتجات القطنية للولايات المتحدة الامريكية، بشرط وجود مكون اسرائيلي في المنتج النهائي بنسبة 10%