18 مارس الحكم في الطعن على أحقية اختيار''الشورى'' لرؤساء تحرير

حجزت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلا عن محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ويحيى قلاش، وجمال فهمي، لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية للحكم لجلسة 18 مارس المقبل، وصرحت المحكمة لمن يشاء من المحامي بتقديم مذكرات خلال شهر.
وأكد أبو سعدة، أن ما تم في تغير رؤساء تحرير الصحف القومية، ما هو إلا بداية لأخونة الصحافة وقال الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري داخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار.
وأوضح، أن اللجنة التي كونها مجلس الشورى، غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف، لأنها تتكون من 14 عضو منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى، و4 من أساتذة الإعلام بالإضافة إلى 4 صحفيين فقط، كما أن رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفي، وهذا يعتبر إهانة للصحفيين لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة.
وأضاف، أن الغلبة في اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم احقية وكفاءه من يستحق منصب رئيس التحرير، وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى أعلن عنها مجلس الشورى، إلا يكون له أي علاقه بالكيان الصهيوني بأي شكل في حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيوني، وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر.