الادارية العليا تنظر الطعن الخاص بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية

تنظر المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" اليوم الاثنين الطعن المقام من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويحيى قلاش وجمال فهمى لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية.
وقال الطعن: إن حكم محكمة القضاء الادارى أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لأنها تتكون من 14 عضو منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من اساتذه الاعلام بالاضافه الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر اهانه للصحفيين لانه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما أن الغلبة فى اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير.
واكد الطعن ان احد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى اعلن عنها مجلس الشورى الا يكون له اى علاقه بالكيان الصهيونى بأى شكل فى حين ان احد اعضاء اللجنه كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر.
وأضاف نفادى فى طعنه أن تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافه 69 لسنه 1969 والماده 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لإتخاذ قرار بموافقاتها.