قررت المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية ويحيى قلاش وجمال فهمى لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 19 نوفمبر للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين. وقال الطعن ان حكم محكمة القضاء الادارى اخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمه ضد هذا القرار فاللجنه التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لانها تتكون من 14 عضو منهم 6 من اعضاء مجلس الشورى و4 من اساتذه الاعلام بالاضافه الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر اهانه للصحفيين لانه ليس لديه الخبره المطلوبة كما ان الغلبه فى اللجنه ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدره على تقييم احقية وكفاءه من يستحق منصب رئيس التحرير واكد الطعن ان احد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى اعلن عنها مجلس الشورى الا يكون له اى علاقه بالكيان الصهيونى باى شكل فى حين ان احد اعضاء اللجنه كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر وأضاف نفادى فى طعنه أن تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافه 69 لسنه 1969 والماده 63 منه نصت على اختصاصات الجمعيه العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافه والجمعيات العمومية للصحف لإتخاذ قرار بموافقاتها .
