تنازلات واشتباكات في قضية متظاهري السويس وتأجيل المحاكمة ل9 مارس

أجلت محكمة جنايات السويس، الخميس، محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس خلال ثورة يناير بالسويس، إلى جلسة 9 مارس لسماع الشهود.
عقدت الجلسة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، رئاسة المستشار أحمد رضا محمد.
تنازلات
وشهدت جلسة المحاكمة أحداث ساخنة بين أهالي الضحايا ودفاع المجني عليهم والمتهمين بعد تنازل بعض المصابين وأهالي المجنى عليهم عن الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال أبراهيم فرج وابنائه عبود وسيد وعادل.
وتبين تنازل كل من صلاح السميري ومصطفى جابر ووليد عقيد وعماد علوي شحاته وأحمد محمد يوسف وشريف على عبد الرجال ومحمد عبدالمنعم على ومحمد عبد القوى على وأشرف عطية محمد وتامر شريف رضوان وهاني شريف رضوان وآخرين والعدول عن الاتهامات الموجهة لإليه.
وطلب الدفاع سماع شهود النفي والاثبات واستخراج صورة من المحاضر المحررة اثناء أحداث الثورة بشأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعقارات المتهم إبراهيم فرج وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مادي، مشيرا الى انه لا يوجد خوف من هروبه.
وأضاف الدفاع أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الأخير غير ملزم للمحكمة لأن النيابة العامة لم تطلب ضم التقرير إلى الدعوى وطلب الدفاع استدعاء كل من محمد شريف العجمي وحسن محمد عبدالله وعادل الشوربجي، بالإضافة إلى قائمة شهود الاثبات والنفي وطلب سماع شهادة المقدم اشرف عبدالله بالأمن المركزي.
كما طلب الدفاع سرعة الفصل في الدعوى واستخراج صورة من إدارة كهرباء السويس حول انقطاع الكهرباء عن أعمدة الانارة يوم 28 يناير ''جمعة الغضب''.
هياج
وبعدها أصيب أهالي المجنى عليهم بحالة من الهياج ووقعت مشادات كلامية بينهم وبين دفاعهم بسبب عدم رد المحكمة وتنازل بعض المبلغين.
وتدخل حرس المحكمة لفض تشاجر بين أهالي الضحايا والمصابين الذين تنازلوا عن المحاضر.

وبعد انتهاء الجلسة طالب أهالي المجنى عليهم رد المحكمة، وعقب ذلك رفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها وحدثت مشادات كلامية بين أهالي المجني عليهم والمصابين ممن تنازلوا عن الاتهامات، ووجه من لم يتنازل اتهامات بتلقي أموال من رجل الأعمال لطمس الحقيقة، لمن تنال عن الاتهامات.