فى قضيه قتل متظاهرى السويس .. اشتباكات بين أهالى المجنى عليهم والمصابون لتنازل بعضهم عن الاتهامات ضد رجل الأعمال إبراهيم فرج وآخرين.. والدفاع يطلب سماع شهود النفى وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين

واصلت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس خلال ثورة يناير بالسويس.
شهدت جلسة المحاكمة أحداث ساخنة بين أهالى الضحايا ودفاع المجنى عليهم والمتهمين بعد تنازل بعض المصابين وأهالى المجنى عليهم عن الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه عبود وسيد وعادل، وتبين تنازل كل من صلاح السميرى ومصطفى جابر ووليد عقيد وعماد علوى شحاتة وأحمد محمد يوسف وشريف على عبد الرجال ومحمد عبد المنعم على ومحمد عبد القوى على وأشرف عطية محمد وتامر شريف رضوان وهانى شريف رضوان وآخرين والعدول عن الاتهامات الموجهة إليه وطلب الدفاع سماع شهود النفى والإثبات واستخراج صورة من المحاضر المحررة أثناء أحداث الثورة بشأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعقارات المتهم إبراهيم فرج وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان مادى، مشيرا إلى أنه لا يوجد خوف من هروبه وأضاف دفاع المتهمين أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الأخير غير ملزم للمحكمة لأن النيابة العامة لم تطلب ضم التقرير إلى الدعوى.
وطلب الدفاع استدعاء كل من محمد شريف العجمى وحسن محمد عبد الله وعادل الشوربجى، بالإضافة إلى قائمة شهود الإثبات والنفى وطلب سماع شهادة المقدم أشرف عبد الله بالأمن المركزى وطلب الدفاع بسرعة الفصل فى الدعوى واستخراج صورة من إدارة كهرباء السويس حول انقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة يوم 28 يناير "جمعة الغضب".
وبعدها أصيب أهالى المجنى عليهم بحالة من الهياج ووقعت مشادات كلامية بينهم وبين دفاعهم بسبب عدم رد المحكمة وتنازل بعض المبلغين وتدخل حرس المحكمة لفض التشاجر بين أهالى الضحايا والمصابين الذين تنازلوا عن المحاضر وبعد انتهاء الجلسة طالب أهالى المجنى عليهم رد المحكمة لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسه لإصدار قرارها.
كما شهدت الجلسة بعد رفعها عددا من المشادات الكلامية بين أهالى المجنى عليهم والمصابين ممن تنازل ومن لم يتنازل عن الاتهامات ووجهوا الاتهامات لبعضهم البعض بتلقى الأموال من رجل الأعمال من أجل طمس الحقيقة والسكوت عن الحق لبراءة المتهمين.