منظمات: المحاكمة العسكرية لصحفي ''رويترز '' تفضح ''أكاذيب'' مؤيدي الدستور

أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان القبض على الصحفي محمد صبري وإحالته لمحاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز الإخبارية في منطقة رفح بشمال سيناء، وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن "صبري" وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية وهى التواجد والتصوير في منطقة عسكرية دون ترخيص.

و أكدت المنظمات الحقوقية على أن القبض على الصحفي وإحالته إلى المحاكمة العسكرية دليل واضح على صدق المخاوف التي عبرت عنها المؤسسات الحقوقية والديمقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتي نصت على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية "في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".

وأضافت أن محاكمة محمد صبري تكذيب صريح لكل مؤيدي الدستور الجديد الذين أكدوا أن هذه المادة الكارثية لن تسمح باستمرار المحاكمات العسكرية الجائرة بحق المدنيين.

وكان محمد صبري قد تعرض لإلقاء القبض عليه في 4 يناير الجاري أثناء عمله على تحقيق صحفي لصالح وكالة رويترز بشأن قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود، وأحيل إلي نيابة شمال سيناء العسكرية و تم توجيه تهمتي "التواجد في أحد المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لمواضع وأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير."

وكان محمد صبري قد أوضح خلال التحقيق معه أمام النيابة العسكرية أنه قد تم تكليفه من قبل وكالة رويترز التي يعمل لحسابها منذ قرابة عام بإعداد تقرير عن قرار حظر التملك بالمنطقة الحدودية، وأنه في سياق إعداده لهذا التقرير كان قد أجرى حوارا في نفس يوم القبض عليه مع الشيخ إبراهيم المنيعي أحد أهالي المنطقة من قبيلة السواركة وأحد المدعوين للقاء وزير الدفاع بشأن قرار حظر التملك، ثم توجه صبري للمنطقة الحدودية لالتقاط صور لإرفاقها بتقريره حين تم القبض عليه، مؤكدا عدم علمه بقرار منع التواجد أو التصوير في المنطقة.