البورصة: قيد 10 شركات جديدة و22 زيادة رؤوس أموال خلال 2012

قالت البورصة المصرية أنها نجحت في قيد 10 شركات جديدة بإجمالي رأس مال قدره 300.5 مليون جنيه خلال العام المنصرم، حيث استحوذت بورصة النيل وحدها على نصف هذا العدد، وذلك رغم الظروف الصعبة التي مر بها السوق.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، أن السوق الأوراق المالية لعب دورا رائدًا في تمويل الشركات، حيث تمكنت 22 شركة من زيادة رأس مالها من خلال البورصة بإجمالي بقيمة قاربت 1.2 مليار جنيه.
وأشار البيان أن البورصة قامت بتيسير طرح أسهم الشركات الجديدة بالسوق والذي من شأنه رفع مستويات السيولة به، حيث وافقت البورصة على قيام الشركات حديثة القيد أو الراغبة في توفيق أوضاعها عبر زيادة نسبة التداول الحر لأسهمها، على طرح حصص من أسهمهم عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لكافة المتعاملين داخل السوق وذلك بعد استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح.
وتابعت البورصة أنه قد تم خلال عام 2012 طرح 8 شركات بإجمالي قيمة 161 مليون جنيه والتي تضمنت طرح شركتين لتوفيق أوضاعهما بقيمة 72 مليون جنيه، كما تم رفع إيقاف التعامل على شركة كانت موقوفة منذ عام 2009 وقامت بالطرح بقيمة 54 مليون جنيه وهى شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج. كما تمكنت شركة دايس للملابس الجاهزة من طرح حصة من أسهمها بقيمة بلغت إجماليها 18.2 مليون جنيه.
كما تمكنت ثلاثة شركات (الوادي للاستثمار السياحي وشمال إفريقيا للاستثمار العقاري ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية) والتي تم قيدها حديثا في 2012 من طرح حصص من أسهمها بإجمالي قيمة 75 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي طروحات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 14 مليون جنيه و التي قامت بها شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات وشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري وشركة ريفا فارما والذين تم قيدهم خلال النصف الأول من عام 2012.
وأوضخ البيان إن البورصة لا تألو جهدا في التواصل مع كافة الشركات والتي تفقد أي من شروط استمرار القيد، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يحفظ مصالح المستثمرين ويرفع من مستويات السيولة بالبورصة.
وقد بلغ عدد الشركات الموقوف عليها التداول 18 شركة في نهاية ديسمبر 2012 منها عدد 9 شركات تم قيدها حديثا وجاري استيفاءها لقواعد القيد (منها 6 شركات في بورصة النيل و3 شركات في السوق الرئيسي)، وعدد 3 شركات موقوفة منذ عام 2009 لعدم توفيق الأوضاع والتي من المنتظر توفيق أوضاعها في مطلع عام 2013 بالإضافة إلى شركة واحدة موقوفة للشطب الاختياري.
كما تم إيقاف 5 شركات لاستيفاء متطلبات الإفصاح وهي وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي وأجواء للصناعات الغذائية - مصر و النيل لحليج الأقطان وأكتوبر فارما وريفا فارما).
والجدير بالذكر إنه تم اعتبار قيد شركات جراند انفستمنت للتجارة و كاتو للتنمية الزراعية والمصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا البريطانية توب نوتش) كأنه لم يكن خلال 2012.