دعوى قضائية لإسقاط عضوية 180 ألف محامي من نقابة المحامين

تقدم حسين رسلان المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام نقيب المحامين بإسقاط عضوية وشطب 180 ألف محامي مقيد في جداول المحامين بالنقابة، ولم يعملوا بالمحاماة، وإلزام هؤلاء المحامون برد جميع المبالغ التى حصلوا عليها من النقابة فى صورة مصاريف علاج ومعاش وخدمات أخرى.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 17807 لسنة 67 قضائية أن جميع خريجى كليات الحقوق في جميع الجامعات المصرية ينضمون إلى نقابة المحامون حتى وصل عددهم 470 ألف محامي، والكثير منهم لا يعملون بمهنة المحاماة، الأمر الذي جعل الكثير من المحامين العاملين في مهنة المحاماة يضغطون على مجلس نقابة المحامين بتنقية جدول قيد المحامين بالنقابة ممن لا يعملون بالمحاماة.
وبالفعل قام مجلس النقابة بتشكيل لجنة برئاسة جمال سويد عضو مجلس النقابة، وقامت اللجنة بتنقية جدول النقابة فاكتشفت وجود محامون مقيدون بجداول النقابة، ويعملون في مهن أخرى غير المحاماة.
واكتشفت اللجنة أن 67 ألف محامى يعملون بالمهنة، وهؤلاء يتحملون مصاريف علاج ومعاشات، وخدمات أخرى لمحامون لم يعملوا بالمهنة.
وأكدت الدعوى أنه كان يجب على نقيب المحامين شطب هؤلاء الذين لا يعملون محامون، وإسقاط عضويتهم من النقابة، إلا أنه لم يفعل هذا حتى الآن الأمر.