البلشي يطالب بإصدار قانون للاقصاء السياسي لعناصر النظام السابق

طالب المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقضبضرورة إصدار قانون للإقصاء السياسي لعناصر النظام السابق عن الحياة العامةلفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات وذلك حتى تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها.ودعا البلشى  خلال الندوة القانونية التى عقدها الليلة الماضية مركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية حولالاستعداد لمحاسبة النظام السابق على جرامه بحق المصريين - إلى أن يتم صياغةالقانون المقترح عبر خبراء معروفين بنزاهتهم وبطريقة تضع تعريفا واضحا ودقيقالجريمة الإفساد السياسي ، وقال إن القانون المصري لديه تعريف للجريمة السياسيةالا أنه يغفل جريمة الإفساد السياسي.وأوصى بتشكيل لجان تحقيق وتقصي قضائية ذات كفاءة عالية لتحديد الجرائمالمرتكبة من قبل المتهمين من عناصر النظام السابق على أن يشمل هذا التحديدالجرائم المرتكبة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعدها.وأكد البلشي على ضرورة توفير كافات الضمانات لإجراء محاكمة عادلة للرئيسالسباق حسني مبارك وأعوان نظامه وذلك طبقا للمعاير والضمانات الدولية ، رافضا فىالوقت نفسه المحاكم الاستثنائية والعسكرية وقال عنها إنها لها ضحايا كثيرين ويتماختيار القضاة فيها وفقا للأهواء وهذا ما يناقض العدالة نفسها.ودعا إلى ضرورة أن يترك الشارع المصري ، القضاء يأخذ مساره ووقته الطبيعي فىالنظر فى القضايا حتي يستطيع العمل بدون أن ضغط .