البلشي يطالب بقانون الإقصاء السياسي للفلول

طالب المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض بضرورة إصدار قانون للإقصاء السياسي لعناصر النظام السابق عن الحياة العامة لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات وذلك حتى تتمكن الثورة من تحقيق أهدافها.
ودعا البلشى - خلال الندوة القانونية التى عقدها الليلة الماضية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية حول "الاستعداد لمحاسبة النظام السابق على جرامه بحق المصريين" - إلى أن يتم صياغة القانون المقترح عبر خبراء معروفين بنزاهتهم وبطريقة تضع تعريفا واضحا ودقيقا لجريمة الإفساد السياسي، وقال إن القانون المصري لديه تعريف للجريمة السياسية الا أنه يغفل جريمة الإفساد السياسي.
وأوصى بتشكيل لجان تحقيق وتقصي قضائية ذات "كفاءة عالية" لتحديد الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين من عناصر النظام السابق على أن يشمل هذا التحديد الجرائم المرتكبة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعدها.
وأكد البلشي على ضرورة توفير كافات الضمانات لإجراء محاكمة عادلة للرئيس السباق حسني مبارك وأعوان نظامه وذلك طبقا للمعاير والضمانات الدولية، رافضا فى الوقت نفسه المحاكم الاستثنائية والعسكرية وقال عنها إنها لها ضحايا كثيرين ويتم اختيار القضاة فيها وفقا للأهواء وهذا ما يناقض العدالة نفسها.
ودعا إلى ضرورة أن يترك الشارع المصري، القضاء يأخذ مساره ووقته الطبيعي فى النظر فى القضايا حتي يستطيع العمل بدون أن ضغط .