نائب رئيس "النقض": قانون "العزل" يدين كل الشعب لصمته على جرائم "المخلوع" .. ولم يحظر الطعن على حكم المحكمة

المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض
قال المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض إنه لا جدوى من صدور قانون العزل السياسي الذي صدق عليه المجلس العسكري اليوم، مؤكداً أنه لا هذا وقته ولا داعي له إطلاقا، لأن هذا القانون كان يجب صدوره منذ قيام الثورة في 25 يناير ونجاحها في إسقاط الحكم.
وتساءل البلشي وفق تصريحاته ل"بوابة الأهرام": ما جدوى صدور قانون العزل السياسي اليوم إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجرى بعد أقل من أسبوع؟"، وأكمل: "العزل السياسي يعني الحرمان من حقوق الترشح والانتخاب في أي انتخابات تتم بالبلاد، وحاليا لا توجد فرصة لذلك لأنه وفقا لنص القانون الذي صدر اليوم سوف تبدأ البلاغات ضد رموز النظام السابق ثم تحقيقات النيابة ثم إحالة لمحكمة الجنايات، ونتعرض بعد ذلك لألاعيب المحامين كما حدث في قضايا محاكمات رموز النظام السابق (مبارك وأعوانه) من رد للمحكمة التي تنظر قضية العزل ثم رد المحكمة التي تنظر طلب الرد..وهكذا إلى أن تنتهي دورة مجلس الشعب القادمة ويصبح القانون غير ذي جدوى ، فنحن لدينا محامون لديهم القدرة على "مطوحة" القضايا لمدة 10 سنوات مش بس 5 سنين هي مدة مجلس الشعب " وسخر البلشي قائلا : " لا تنتظروا عزل أحد وفقا لهذا القانون ..ولا أراكم الله مكروها في معزول لديكم".
واستطرد البلشي متسائلا: "كيف ننتظر عزل أحد رموز النظام السابق سياسيا قبل انعقاد المجلس المقبل، في حين أن القضايا الجنائية المتهم فيها رموز النظام السابق استغرقت حتى الآن سنة كاملة ولم تتحرك خطوة واحدة؟".
ولفت البلشي إلى جزئية مهمة وهي أن المرسوم بقانون العزل السياسي الصادر اليوم لم يحظر الطعن على حكم المحكمة بالعزل مما يفتح الباب على مصراعيه لتلاعب المحامين وطعونهم وتستمر مضيعة الوقت، كما أن هذا القانون به كارثة وهو أن مصطلحاته فضفاضة ولم يحدد ماهية جريمة إفساد الحياة السياسية على وجه التحديد مما يجعل القاضي، الذي ينظر القضية يجتهد لتعريف الجريمة.
وفجر البلشي مفاجأة وهو أن القانون بشكله الصادر به اليوم يجعله ينطبق على جميع طوائف الشعب المصري، لأنه ينطوي على معاقبة من تهاون في إفساد الحكم والحياة السياسية والإضرار بمصلحة البلاد، وبهذا المنطق وتلك الصياغة الفضفاضة فنحن جميعا تهاونا وصمتنا على ارتكاب النظام السابق (نظام مبارك) لهذه الجرائم طيلة 30 عاما.