أصدرت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط، صباح اليوم الاثنين، قراراها بالاعتذار عن نظر قضية ضباط الشرطة الثلاثة، المتهمين بالاعتداء على 4 محامين بنقابة أسيوط الفرعية، والاعتداء على مجلس النقابة ، وذلك أمام نقابة المحامين بأسيوط، خلال ثورة 25 يناير. كما تنحت هيئة المحكمة وطالب رئيس الدائرة إحالة الدعوة إلى المستشار رئيس المحكمة لندب دائرة أخرى لنظرها . تعود القضية إلى تعدي 3 ضباط شرطة بمديرية أمن أسيوط علي 4 محامين بنقابة المحامين بأسيوط الفرعية وسحلهم في الشارع والاعتداء علي مجلس النقابة، وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله خلال مظاهرات ثورة 25 يناير، ما نتج عنه إصابة 4 محامين بإصابات بالوجه والرأس وهم محمد محمود عبد الغني ومحمد أبو زياد وحسام بلال وإسلام زكريا وألقي القبض عليهم. صرح بذلك، وائل الخطيب، عضو مجلس نقابة المحاميين الفرعية بأسيوط ومقرر مساعد لجنة الشريعة وعضو لجنة الدفاع عن المحامين المعتدى عليهم. يذكر أن محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قد أصدرت حكمها أواخر أكتوبر الماضى بتأجيل القضية رقم 969 لسنة 2011 جنح ثاني أسيوط ، والتي أقرت حبس 3 ضباط بأسيوط بينهم ضابط بجهاز الأمن الوطني ، وتغريمهم غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه. ويقول عباس قطب، عضو لجنة الشريعة بنقابة المحامين، أن تأجيل الحكم يرجع إلى تخوف المستشار من غضب المحامين ومن ردود الأفعال الغاضبة من جراء تأجيل الحكم أكثر من مرة على الرغم من اكتمال جوانب القضية وانتظارها للحكم .