الجماعة الإسلامية تُشيد بحكم القضاء الإداري بشأن ''عمر عبدالرحمن''

قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الحكم الصادر أمس الثلاثاء، من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ المساعي الدبلوماسية للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل المصري في السجون الأمريكية، يؤكد على عدالة قضية ''عبدالرحمن''، وعدالة المطالبة بالإفراج عنه.
وأشار دربالة، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الحكم يمثل قوة دفع لسلطات الدولة المعنية بالمطالبة بالإفراج عن عبدالرحمن.
وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن وزارة الخارجية المصرية قد تقاعست عن القيام بدروها المنوط بها في الدفاع عن حقوق مواطن مصري يلقى ظلماً وعنتاً في السجون الأمريكية، وأنها بذلك قد قصرت في حق رعاية المواطنين المصريين في أي مكان في العالم ويزداد هذا التقاعس بشاعة عندما يكون بشأن عالم أزهري.
وقال دربالة، ''نأمل في أن يكون هذا الحكم داعماً لمساعي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في إتمام ما وعد به من سعي لإنهاء محنة الشيخ عمر عبدالرحمن.
وصرح خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، بأن هذا الحكم يلزم الدولة بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة عبدالرحمن، حيث أن وزارة الخارجية متقاعسة تماماً ولا تقوم بمهامها بالخارج اتجاه رعاياها وخاصة مع قضية الشيخ فهو يعاني من إنتهاكات صارخة في السجون الأمريكية.
وطالب الشريف، الدولة وكل المؤسسات بسرعة التدخل للأفراج عن عبدالرحمن، لأن القضية ملفقة وأنه ليس هناك أدلة تدين الشيخ في التورط الإتهامات المنسوبة إليه كما أن العاملين بالمعمل الجنائي اعترفوا أنه مورس عليهم ضغط ليقفوا ضده - على حد قوله.
كما ناشد القيادي في حزب البناء والتنمية، شيخ الأزهر بأن يتحرك للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر بإعتباره علما من أعلام الأزهر وأن لا يكتفي بالبرقية التي أرسلها لأوباما بل من الواجب عليه أن يتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة الأمريكية وأن يذهب بنفسه إلي أمريكا.
وأكد الشريف أن هذا الحكم أصبح عنواناً للحقيقة ويطالب الرئاسة المصرية والمؤسسات المصرية بالمطالبة بالافراج عن الشيخ عمر التي أهملت قضيته تماما منذ بداية الثورة وكنا نظن مع بداية الثورة أن تهب الدولة بالمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائها المعتقلين في الخارج.
يذكر أن عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء و التنمية، أكد أن محكمة القضاء الادارى قضت بالأمس بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ كافة المساعى الدبلوماسية للإإفراج عن فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن.