القضاء الإداري يلزم "الخارجية" بالتدخل للإفراج عن "عمر عبدالرحمن"

قضت محكمة القضاء الإداري أمس بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ المساعي الدبلوماسية للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن.
جاء ذلك في تصرح عادل معوض المستشار القانونى لحزب البناء و التنمية حيث أكد أن محكمة القضاء الادارى قضت بالأمس بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ كافة المساعى الدبلوماسية للإإفراج عن فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن.
وأضاف معوض أنه أصبح متعينا على وزير الخارجية اتخاذ كافة المساعي الدبلوماسية لمطالبة أمريكا بسرعة الإفراج عن الدكتور عمر عبدالرحمن وإعادته لمصر وذلك احتراما لأحكام القضاء المصري .
وفي هذا السياق قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن هذا الحكم يؤكد على عدالة قضية الدكتور عمر وعدالة المطالبة بالإفراج عنه وهو يمثل قوة دفع لسلطات الدولة المعنية بالمطالبة بذلك .
وأكد دربالة على أن وزارة الخارجية المصرية قد تقاعست عن قيام بدروها المنوط بها في الدفاع عن حقوق مواطن مصري يلقى ظلماً وعنتاً في السجون الأمريكية وأنها بذلك قد قصرت في حق رعاية المواطنين المصريين في أي مكان في العالم ويزداد هذا التقاعس بشاعة عندما يكون بشأن عالم أزهري بقام د عمر وهو ما يتطلب أن تصحح وزارة الخارجية هذا المسلك وتقوم بالواجبات الملقاة عليها.
وقال دربالة نأمل في أن يكون هذا الحكم داعما لمساعي سيد رئيس الجمهورية في إتمام ما وعد به من سعي لإنهاء محنة د عمر فرج الله كربه وأعاده إلينا سالما غانما
وصرح الأستاذ خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية على هذا الحكم حيث قال أن هذا الحكم يلزم الدولة بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة د.عمر عبدالرحمن حيث أن وزارة الخارجية متقاعسة تماماً ولا تقوم بمهامها بالخارج اتجاه رعاياها وخاصة مع الشيخ عمر عبدالرحمن فهو يعاني من إنتهاكات صارخة في السجون الأمريكية.
وقال الشريف يجب الإسراع على الدولة وكل المؤسسات أن تدخل للأفراج عن فضيلة الشيخ العالم لأن القضية ملفقة وأنه ليس هناك أدلة تدين الشيخ في التورط الإتهامات المنسوبة إليه كما أن العاملين بالمعمل الجنائي اعترفوا أنه مورس عليهم ضغط ليقفوا ضد الشيخ عمر عبدالرحمن.
وقال أيضا يجب على الرئيس محمد مرسي أن يفي بوعده وأن يطالب بالإفراج عن الشيخ المريض لأنه من المؤسف أن الخارجية المصرية لم تتقدم بطلب رسمي حتى الآن .
وطالب كذلك مجلس الشورى أن يقف بجوار العالم الشيخ عمر كما طالب منظمات حقوق الإنسان أن لا تكيل بمكيالين وأن تقوم بواجبها تجاه هذا الشيح الذي يعاني من انتهاكات غير إنسانية .
شدد الاستاذ خالد على شيخ الأزهر أن يتحرك للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر بإعتباره علما من أعلام الأزهر وأن لا يكتفي بالبرقية التي أرسلها لأوباما بل من الواجب عليه أن يتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة الأمريكية وأن يذهب بنفسه إلي أمريكا ويسعى في فك أسر فضيلة الشيخ عمر، ولابد للأزهر كمؤسسة قوية ورائد من رواده العالم الإسلامي أن تضغط على أمريكا لأن ضغط الأزهر سيسمع العالم كله فإن لم يتحرك الأزهر لفك اسر احد رعايها فمن يتحرك.
وأكد الشريف أن هذا الحكم أصبح عنواناً للحقيقة ويطالب الرئاسة المصرية والمؤسسات المصرية بالمطالبة بالافراج عن الشيخ عمر التي أهملت قضيته تماما منذ بداية الثورة وكنا نظن مع بداية الثورة أن تهب الدولة بالمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائها المعتقلين في الخارج.