ذهب الدستور.. ولم يبقى منه إلا ''تي شيرت''

''يالا يا مصري تي شيرت الدستور ب7 ونص''.. هذا ما تبقى من سجال طويل ومناقشات حول الدستور المصري، بين جدل سياسي وقانوني حول آليات التطبيق وهيمنة فصيل سياسي على مقاليد الأوضاع بالدولة، وبين جدل فقهي حول "تطبيق الشريعة" والتخوف من "أسلمة الدولة" مقابل المناداة "بالمدنية".

"تي شيرت الدستور" شأنه شأن مجموعة ملابس انتشرت منذ أيام الثورة الأولى، مثل "المجد للشهداء والثورة مستمرة وأنا مصري، وكذلك "تي شيرتات الألتراس" وغيرها من تيمات مستوحاة من روح الثورة المصرية وأحداثها المتلاحقة على مدار ما يقرب من عامين.

هذه الروح استلهمها "محمد" - بائع الملابس المتجول بميدان التحرير - فعزم أن تكون الثورة "مصدر رزق شريف" له، وفي نفس الوقت "وسيلة دعاية سياسية"، قال وهو منهمك في البيع : "أنا بطبع التصميمات على "تي شيرتات" بالجملة وببيعها في الميدان، الفكرة إن الشباب بتحب "التقاليع" عموما، إنما الميزة هنا إن التقاليع "ثورية" والكل حابب يفكر نفسه دايما بالثورة" .
استكمل كلامه قائلا: "أنا لا أحمل فكر سياسي معين، إنما هو "مصدر رزق" والمصري دايما معروف بالشطارة و"إزاي يجيب القرش"، لكنه استدرك وقال: " أنا أيضا طبعت تي شيرتات "نعم للدستور" وروحت بعتها عند الاتحادية ومصطفى محمود وقت مظاهرات التأييد، مؤكدا أن "لقمة العيش الحلال" لا دخل لها ب"نعم" أو "لا".
وبعد أن انفض "مولد الدستور" لم يتبقى في جعبة "محمد" سوى عدد من التي شيرتات، أعلن عن بيعها ب"أوكازيون تصفيات الدستور" ليصبح سعر ال"تي شيرت" يتراوح بين "سبعة ونص" حتى "عشرة جنيهات" بعد أن كان ب25 جنيها.